العالم - أوروبا
وأعلن المدعي العام خوسيه مانويل مازا تقديم "الشكوى ضد أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكاتالونية)" إلى المحكمة الوطنية في مدريد وهي المحكمة المختصة في الملفات الحساسة، معتبرا أن "المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم (جينيراليتات) في كاتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب" في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2017.
ومنذ الجمعة وبعد ساعات من إعلان استقلال "جمهورية كاتالونيا" من برلمانها، وضعت الحكومة الإسبانية الإقليم تحت وصايتها تطبيقا للفصل 155 من دستور مملكة إسبانيا الذي لم يسبق أن استخدم.
ودعا رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي إلى انتخابات في كاتالونيا في 21 كانون الأول/ديسمبر أكد حزب رئيس الإقليم المقال كارليس بوتشيمون الإثنين عبر المتحدثة باسمه مارتا باسكال أنه سيشارك فيها "لأننا متمسكون جدا بأن يتمكن مجتمع كاتالونيا من التعبير عن نفسه".
وأقال راخوي بوتشيمون وحكومته وعين نائبته سورايا سانشيز دو سانتاماريا لإدارة الإقليم. واتخذت هذه الأخيرة منذ السبت العديد من الإجراءات بينها قرار إقالة رئيس الشرطة الكاتالونية.
ويعود الآن للقاضية كارمن لاميلا تقرير ما إذا كانت ستقبل شكوى النائب العام.
وعمليا يمكن ان يؤدي ذلك في الايام القادمة إلى توجيه تهمة "التمرد" او "الانشقاق" لبوتشيمون وحكومته وهي تهم خطرة. ويمكن أن تصل عقوبة التمرد إلى حكم بالسجن 30 عاما كحد اقصى وهي العقوبة ذاتها المخصصة للاغتيال.
المصدر: الوكالات
216-114