وجاءت إزاحة الفيحاني بعد 7 أشهر من توليه رئاسة المؤسسة الحقوقية الحكومية حيث فاز برئاسة المؤسسة بالتزكية بعد تعيينه من قبل ملك البحرين ضمن أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان الفيحاني قد بدأ العمل في وزارة الخارجية العام 1983 فيما قدم استقالته منها العام 2012 كإجراء إلزامي لترشحه لمنصب عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ويرى حقوقيون في إزاحة الفيحاني خطوة ضمن جملة خطوات متخبطة للسلطات البحرينية جراء فشلها في إدارة ملف حقوق الإنسان والتي تحاول تجمليه عبر برامج دعائية وحملات علاقات عامة قال عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين إنها لا يمكن أن تغطي على ما يتعرض له شعب البحرين.
من جهة أخرى نشرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صوراً تظهر الآلاف من مطبوعاتها المتكدسة وقالت إنها عازمة على إعادة تدوير هذه المطبوعات “كجزء من سياستها الخضراء وتأكيدا على دورها في الحفاظ على البيئة” على حد تعبيرها.
وسُلمت هذه المطبوعات لشركة مختصة في إعادة تدوير الورق لعدم الحاجة إليها وفق تصريح المؤسسة، فيما أوضح خليفة علي الفاضل الأمين العام بالوكالة أن هذه الخطوة جاءت بهدف الحفاظ على البيئة ولخلق توعية بالحق بالبيئة، وإعادة استخدام تلك الأوراق غير الضرورية والاستفادة من حصيلة هذه العملية، داعيا جميع الجهات إلى ضرورة الحفاظ على البيئة عن طريق تبني سياسة خضراء تحقيقا لالتزامات البحرين الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية.
وعلّق مواطنون على خطوة المؤسسة الوطنية بالقول إنها ليست بحاجة إلى إعادة طباعة منشوراتها، كي لا تتكدس وذكروا إن دور المؤسسة يقتصر على تجميل انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات.
وكانت منظمات حقوقية دولية بالإضافة إلى دول عديدة في مجلس حقوق الإنسان قد أكدت على أن المؤسسة الوطنية هي إحدى المؤسسات الحكومية الحقوقية غير الفاعلة، وشككت في استقلاليتها وشفافيتها مطالبة بإجراء تعديلات حقيقية كي تسهم هذه المؤسسات في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: اللؤلؤة
112