وزعمت السلطات البحرينية أن المواطنين ينتميان إلى "جماعة ارهابية" قالت إنها تابعة لائتلاف 14 فبراير وتيار الوفاء.
وترى المنظمات الحقوقية الدولية إن السلطات البحرينية تستخدم القضاء وإسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين في البلاد، وللعمل على إسكاتهم والحد من الأصوات المطالبة بالتحول نحول الديمقراطية.
وكان تقرير مكتب المفوض السامي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل للبحرين قد أشار إلى عدم إيلاء السلطات البحرينية الاعتبار لمبادئ المحاكمة العادلة، وقال إن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين يحاكمون بسبب تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن "محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين".
المصدر: اللؤلؤة
112