العالم - مصر
وأوضحت بكين أن القادمين من تلك الدول لن يستطيعوا فتح حسابات بنكية في الصين، ومن يمتلك حسابا بالفعل سيتم التعامل مع أمواله باهتمام وتحفظ شديد.
وكانت مصر قد وقعت العام الماضى، اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات، بقيمة 18 مليار يوان تعادل نحو 2.57 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.
وانضم اليوان رسمياً في أكتوبر الماضي إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية.
من جانبه، كشف رجل الأعمال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية المصرية، تفاصيل قرار السلطات الصينية بحظر التعامل البنكي وفتح الحسابات للشركات المصرية.
وقال “شيحة” إن هذه الخطوة عبارة عن تبعات للقرار رقم 43 لسنة 2016 المصرى الخاص بوضع قيود واشتراطات على الاستيراد وتقليل حجمه مع قرار البنك المركزى بوضع قيود على تحويلات الدولار والعملات من الشركات إلى الخارج فأدي ذلك إلى توقف أغلب الشركات المصرية التى كانت متعاقدة على بضائع ومنتجات صينية عن الاستيراد أو البيع والوفاء بالتزاماتها مع وكلائها من الشركات والعملاء الصينيين وخاصة فى منطقتى “إيوان” و”كوانزو” والذين كانوا يتعاملون مع المصريين باعتمادات مؤجلة وسداد لاحق وأحياناً كثيراً التقسيط.
وتابع “شيحة”: “القرار فى الشهور الماضية أثر على حجم الاستيراد فكل البضائع اللى كانت بتيجي من الصين إما وقفت أو تعثرت ومعرفتش تدخل مصر، فالشركات المصرية حاولت ترجع البضاعة لكن جزء نفع وجزء منفعش وفق للعقود وتفاصيلها بجانب الخسائر المتعلقة بالشحن والرسوم، فسبب وألحق خسائر فادحة بالمصريين تبعها عدم القدرة على الدفع للصينيين ووقف التعاملات المشتركة، لدرجة أثرت على وقف مصانع وشركات صينية كبيرة مما دفعهم لرفع دعاوى قضائية وتحريك قرارات ضد الشركات المصرية”، وفقا لما نقله موقع “القاهرة24”.
وأضاف رئيس الشعبة، أن الخسائر تضمنت ما يقرب من 150 لـ200 شركة صينية وأن سلطات بكين لجأت إلى وقف التعاملات البنكية وحظر فتح حسابات للشركات المصرية هناك ووضعت ومنعت اسم 15 رجل أعمال مصري وشركة على قوائم الحظر فى التعاملات السوقية مجدداً، وتواصلت سفارتهم هنا فى القاهرة معه بصفة ودية لحل الأزمة وفتح الطريق لهذه الشركات وبضائعها للدخول إلى مصر.
وطالب رجل الأعمال، الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة إعادة النظر فى اجراءات حظر الاستيراد والقيود المفروضة على الشركات خاصة إن هذه القرارات لم تؤتى ثمارها أو تؤدى الغرض منها فى تدعيم الصناعة وتشجيع التصدير والانتاج ولأن حجم التبادل التجاري بيننا وبين الصين يبلغ 13 مليار دولار ومن الممكن أن ينتقل القرار عالمياً وتحذو دول أخري فى أوربا وأمريكا هذا الإتجاة مما يؤثر على سمعة وتصنيف مصر دولياً، خاصة بعد أيام من زيارة بعثة منظمة التجارة العالمية لمصر ومناقشتها لملاحظات دول شرق أسيا على التعامل التجاري مع مصر.
المصدر : وطن يغرد