العالم - البحرين
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي قال في بيانه الصادر الخميس: إن تجميد نشاط الجمعيات المعارضة وحظرها تقويض لحرية العمل السياسي العلني وتغييب للغة الحوار، ولن يجر البلد إلا لمزيد من الخسائر على الصعيدين الحقوقي والاقتصادي، ولن يلغي مطالب الإصلاح التي رفعت في عام 2011.
وأكد «الوحدوي» تضامنه مع جمعية «وعد»، موضحًا أن: هذا التنظيم لا يمكن تحجيمه عبر إغلاق مقراته وحظر نشاطه، وسيبقى نهجه الفكري راسخًا في نفوس الجماهير.
من جانبها قالت جمعية الوفاق إن قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» وتصفية أموالها، إفلاس سياسي يعكس اختناق النظام بخياراته التأزيمية، موضحةً أن الدعوى القضائية ضد وعد باطلة، والقرار باطل، ولن يحقق الأهداف السياسية التي أرادتها السلطة، واصفة في بيان لها إغلاق «وعد» بأنه يوسع من حجم «الورطة» التي يعيشها النظام، ويؤكد أن «كل ظروف بناء الدولة الطبيعية المستقرة تآكلت بسبب تبني السلطة لخيارات البطش والقمع وغياب عقلية الإصلاح».
الى ذلك قالت جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي إن تغييب جمعية «وعد» يشكل خسارة للعمل السياسي في البحرين، وينال من مؤشرات الديمقراطية، لما تمثله من حضور في المشهد السياسي ومشاركة في صياغة الوعي الوطني.
جمعيتا التجمع القومي والمنبر المتقدمي عبرتا في بيان مشترك عن أسفهما لقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، حيث سيُحدث ذلك فراغًا سياسيًا كبيرًا في الحياة السياسية في البحرين، ويُفقد التيار الوطني الديمقراطي واحدًا من أهم مرتكزاتهما.
كما نددت حركة الحريات والديمقراطية «حق» بقرار محكمة الاستئناف بتأييد حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، حيث يأتي هذا القرار كجزء من استكمال لأركان الدولة البوليسية القمعية التي تريدها النظام الخليفي.
حركة حق قالت في بيان لها إن الإجهاز على جمعية «وعد» جاء نتيجة حتمية لصمود الجمعية ورجالاتها، وعدم الخضوع للنظام الذي ضاق ذرعًا بمواقف «وعد» وقيادتها، التي ما فتئت تنحاز لمطالب الشعب المشروعة وترفض الخضوع، مشددةً استمرار «وعد» لأنها ليست مبنى ورخصة يمنحها النظام وإنما تاريخ وحضور ومكون شعبي ناهض، يمثل أطياف متعددة ومذاهب مختلفة من أبناء البحرين الذين يحملون مشروعًا وطنيًا لا يمكن إنهاؤه بقرار جائر من نظام مستبد (بحسب البيان).
المصدر : المنامة بوست
104 - 5