قال محمد رضا ميرتاج الديني مساعد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في الشؤون البرلمانية يوم الاحد، انه من اجل خلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة ستة الى ثمانية بالمئة سيتم رفع حجم الاستثمارات السنوية الى 200 مليار دولار.
واضاف ميرتاج الديني في تصريحات ادلي بها للصحفيين في سمنان، شمال شرقي ايران، ان خططا اعدت لخلق فرص عمل تتراوح بين 800 ألف الى 1،1 مليون فرصة في البلاد سنويا وفي هذا السياق سيقدم الدعم للقطاعين الخاص والتعاوني.
واردف، انه في الخطة التنموية الخامسة وبمحورية سياسات تطبيق المادة الدستورية 44 (خصخصة بعض المراكز الاقتصادية الحكومية في البلاد) سيتم رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية.
وتابع: انه في الوقت الراهن يعتبر معظم اقتصاد البلاد حكوميا وبنسبة 80 فيما تقرر ان تكون حصة القطاع التعاوني نحو 20 الى 25 بالمئة والقطاع الخاص نحو 40 الى 60 بالمئة.
واعتبر ان عجلة اقتصاد البلاد تتوجه في هذه الخطة التنموية صوب القطاعين الخاص والتعاوني ما يعني خفض المسؤولية المباشرة للحكومة فيما سيتم ايلاء المزيد من الاهتمام بالمشاريع الخاصة بالبني التحتية والمناطق الفقيرة.