العالم - تونس
وأجبرت محكمة تونس العاصمة، أمس الخميس، الزوجة المطلّقة بدفع مبلغ يقدّر بـ150 دينارا تونسيا (حوالي 60 دولارا أميركيا)، وبرّرت ذلك بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية "يحتّم على المرأة أن تساهم في القيام بنفقة العائلة في حال توفر لها المال استنادا إلى الفقه الإسلامي والدستور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء التونسي".
وهذه المرة الأولى التي يجبر فيها القضاء التونسي امرأة مطلقة على دفع النفقة، حيث جرت العادة أن يتكفل الزوج بذلك بعد طلاقه، وأرجعت المحامية هاجر الشارني إلى أن هذا الحكم يعد استثنائيا "بسبب عدم تجرؤ أي مطلق سابقا على طلب النفقة من طليقته".
وأضافت الشارني أن هذا الحكم الذي تم نقضه ليتم إعادة النظر فيه قريبا، يندرج في إطار "التزام تونس بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بخصوص حقوق الطفل وضمان استقراره المادي، وعدم التمييز بين الجنسين في الحقوق وفي تحمل مصاريف الأبناء، حيث إنه من واجب المرأة في حالة الانفصال، أن تساهم في الإنفاق على رعاية الأطفال إذا بقيا في حضانة الأب وعجز عن إعالتهما بمفرده".
وتشهد تونس بعد الثورة نقاشا مجتمعيا بشأن المساواة بين الجنسين، تصاعدت في الفترة الأخيرة بعد دعوة وجهها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال ذكرى الاحتفال بعيد المرأة طالب فيها بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث.
العربية