العالم - لبنان
عون ليس الرئيس القوي بشعبيته حصراً. ثمة ما تغيّر في «القصر». خصومه يوجّهون له اتهاماً فيه الكثير من الصحة، وهو أنه يعيد، بالأعراف، بعض ما خسرته رئاسة الجمهورية في دستور الطائف. وأنصاره يرون في هذه التهمة فخراً. يُنتقد العهد بأنه لم يلتقط لحظة التسوية الكبرى التي أدت إلى انتخاب الجنرال، ليُحدث صدمة إيجابية يلمسها اللبنانيون، على المستويات الاقتصادية والحياتية والإدارية. لكن مطلقي السهام في هذه النقطة يتجاهلون «قوة النظام» في لبنان، القادرة على طحن الأحلام، وتعطيل البرامج والمشاريع. غير الراضين بعون رئيساً يرون أن تياره دخل نظام المحاصصة، متناسين أنها باتت من بنْية الدولة، وأن الجميع يشحذون سكاكينهم ليل نهار، لاقتطاع حصصهم، وأن الخلل في الجهاز الإداري والقضائي والأمني والعسكري كبير إلى درجة أن جميع من شاركوا في حكم البلاد منذ ما قبل الحرب الأهلية بنوا «إقطاعياتهم» في الدولة، فيما كان التيار الوطني الحر خارج الحِسبة، وأن من الطبيعي أن يطالب اليوم بأن يتساوى مع الآخرين. صحيح أن التيار يغالي في بعض مطالبه، ذات الطابع الطائفي، لكن الشركاء الآخرين في منظومة الحكم ليسوا قديسي العلمانية. وبعضهم حصّل طوال السنوات الماضية «حقوقه» واقتطع لنفسه جزءاً من «حصة المسيحيين» في الدولة. وعندما يُطالب عون بها، يُصَوّر كمن ينتزع حق غيره.
ففي الجوهر، كان خيار المقاومة ثابتاً في السنة الاولى من العهد. حتى إن عون تجاوز بعض الخطوط التي يفرضها الموقع. سبق اقتناعه التزاماته البروتوكولية، فقال كلمته بلا خجل: المقاومة ضرورة لحماية لبنان. وفي تواصله مع المسؤولين العرب والغربيين، حافظ على صورة الرئيس المستقِل، الذي يرفض التعامل مع لبنان كدولة مُلحَقة.
قصارى القول إن عون أنهى السُدس الأول من ولايته، مؤكداً مركزية المقاومة في الحفاظ على الاستقلال النسبي للبنان. أعاد الاعتبار إلى دور المسيحيين في الدولة، لكن من دون أن يتمكّن من إعادة الاعتبار إلى دور الدولة نفسه. سبق أن قال إن حكومته الاولى ستكون بعد الانتخابات النيابية. وبذلك، فإن فرصة «تهذيب» النظام لا تزال سانحة أمام العهد، وتياره، وجمهوره، وأمام اللبنانيين جميعاً.
المصدر: صحيفة الاخبار
6