العالم - اوروبا
وستبت محكمة التمييز، اعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا في هذا الملف بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات في ايلول/سبتمبر 2016.
وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحافيان المعنيان طلب نقض جديدا اثر قرار محكمة الاستئناف في رينس (شرق) التي اعتبرت في شباط/فبراير 2017 ان التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.
وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.
ووجه الاتهام الى الصحافيان الفرنسيان كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربي عام 2015 لقاء التخلي عن كتابهما.
وأوقف الصحافيان في 27 آب/اغسطس 2015 وفي حوزتهما 80 الف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين اريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري.
وينفي الصافيان ان يكونا قاما باي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.
وطلب محامو الصحافيين الغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي انها “غير قانونية” لان المبعوث المغربي أجراها في حين كان تحقيق جاريا في المسالة.
وكانت محكمة التمييز قضت في الماضي بان التسجيلات تمت بـ”مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين ” من دون موافقة المعنيين”، الأمر الذي “يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الاثباتات”.
وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الاول غير مفهوم تقريبا، في حين ان التسجيلين الاخرين تما بعد ان اطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.
واذا كان القانون الفرنسي يجيز للأفراد جمع الادلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فانه يضع قيودا صارمة على هذه الممارسات حين يكون شرطيون مشاركين في العملية، فتتحول المبادرة الخاصة عندها الى اجراء قضائي.
وبعد بضعة أشهر، أعربت هيئة الدفاع عن العاهل المغربي عن ارتياحها للقرار المخالف الصادر عن محكمة الاستئناف في رينس التي رأت أن دور الشرطيين اقتصر على كونهم “مراقبين” للحوار بين الصحافيين وناصري وان التسجيلات تضاف بالتالي “الى مختلف العناصر التي تدين المتهمين”.
المصدر: راي اليوم
213