اتهمت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمحاولة توفير غطاء قانوني لممارسة الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى بعيدا عن الإعلام.
ونقل موقع "ايلاف" يوم السبت عن المسؤول الإعلامي باللجنة رياض الأشقر قوله في بيان له جاء فيه: "إن الاحتلال يتفنن ويبتدع الأساليب للتضييق على الأسرى وسحب إنجازاتهم وتقليص حقوقهم".
وأضاف الاشقر: "أن اسرائيل تنوي طرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال جلستها الأحد بهدف حرمان الأسرى من مقابلة المحامى لمدة عام كامل منذ بداية اعتقاله، بدلا من القانون الحالي الذي يسمح للأسير بلقاء المحامي بعد 21 يوما منذ اعتقاله".
وأوضح أن هذا القانون في حال إقراره "سيجعل من الصعب التعرف على وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير، والانتهاكات التي تعرض لها، خاصة خلال فترة التحقيق، حيث إنه بعد عام من الاعتقال ستختفي كل علامات التعذيب نظرا لطول المدة، وهذا سيبرر للاحتلال استخدام كل وسائل التعذيب المحرمة بحق الأسرى دون حسيب أو رقيب".
وبين أن غياب المحامي طوال هذه الفترة عن الأسير، تجعل من الصعب عليه المتابعة المباشرة لملف الأسير والاتهامات التي توجه إليه، والاعترافات التي أدلى بها، وبالتالي لا يستطيع الدفاع عنه أو تفنيد بعض الاتهامات التي تم إلصاقها بالأسير، مما يجعل الاحتلال يستفرد بالأسير، ويفرض عليه الحكم الذي يريده.
وناشدت اللجنة العليا المنظمات الحقوقية التدخل قبل أن يصبح هذا القانون أمرا واقعا، مؤكدة أن الاحتلال لديه سوابق كثيرة في مخالفة القانون الدولي، وخاصة في ظل الصمت العالمي على جرائم الاحتلال.