لندن (العالم)-06/11/2010- دعا نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا محمد جميل اليوم السبت، الى تشكيل محكمة دولية خاصة بجرائم الاحتلال في العراق، متهما الحكومة البريطانية بالتورط في تلك الممارسات ومحاولة التستر عليها.
وقال جميل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان المحاكم البريطانية سبق وان نظرت في ملفات عديدة حيث التفت القضاء سابقا الى وجود ممارسات ممنهجة بحق المعتقلين العراقيين، وان المعذبين تم تدريبهم بشكل جيد على ممارسة التعذيب واستجواب المعتقلين.
واضاف: ان المهم في هذه القضية الوصول الى المصدر السياسي الذي اعطى الاوامر بالتعذيب للجنود، ومحاسبته على هذه الممارسات والانتهاكات، مشيرا الى ان معاهدة منع التعذيب تلزم الحكومة البريطانية تشكيل لجنة عامة للتحقيق في اية مزاعم حول التعذيب.
وحذر جميل الحكومة البريطانية من منع تشكيل لجنة التحقيق واكد ان ذلك سيجعل القضاء يبت في القضية وسيأمر عندها بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المجرم والمتسبب الذي يجب تقديمه الى المحاكمة في قضية التعذيب في العراق.
واستبعد ان تتعاون الحكومة البريطانية في التحقيق بشأن اعمال التعذيب في العراق "لان هؤلاء هم متورطون ولن يسمحوا بان يلتف الحبل على رقابهم"، معتبرا ان ما جرى في العراق يرقى الى مستوى تشكيل محكمة خاصة بالعراق وذلك لبشاعة وفداحة انتهاكات الاحتلال بحق العراقيين.
وانتقد هذا الحقوقي، رفض وزير الدفاع ليام فوكس ووزير الدولة لشؤون العسكرية نيك هارفي من حزب الديمقراطيين الاحرار البريطاني، اجراء اي تحقيق او تشكيل لجنة للتحقيق في دعوى التعذيب في العراق، مبررين ذلك بانه سيؤثر على معنويات القوات البريطانية.
واتهم جميل الشرطة العسكرية البريطانية بمحاولة التستر على بعض الملفات بهذا الخصوص ودفنها الى الابد، في اشارة منه الى محاولة الحكومة البريطانية التستر على هذه الملفات وعدم خروجها الى الرأي العام حتى لا تتضح بشاعة ممارسات الجنود البريطانيين.
MKH-6-21:14