العالم - الاردن
وبدا الفضول واسعا، خصوصا بعدما اعلن الحزب الذي اطلق على نفسه اسم "فرسان الشرق" عن كونه يضم 682 عضوا منهم العسكريين والامنيين العاملين والمتقاعدين بالاضافة الى سياسيين وحزبيين ونقابيين ومهنيين، مشيرا الى ان انطلاقته كانت من الجنوب.
وأصدر الحزب بيانه الاول، ينتقد فيه السياسات العامة للدولة ويطالب بمحاسبة مسؤولين بارزين، ويحمل مختلف المؤسسات مسؤولية الوضع الاردني الراهن، مبينا انه تم تشكيله بعد لقاءات دامت 3 أشهر.
وبدا مثيرا ان البيان الاول للحزب، اعلن فيه الحزب نفسه كعمل سري، معتبرا ان الاردن اليوم في حالة من انعدام الحرية التي لا تسمح لاعضاء الحزب باعلان اسمائهم.
وبدا الحزب كمنظم لمجموعة افكار تجمع بين الشرق اردنيين المتشددين امثال المتقاعدين العسكريين، واليسار الاردني الذي يتركز في المناطق الاقرب للجنوب ايضا.
ورفع البيان سقفه وهو يشخص المشاكل المجتمعية في الاردن بأنها "انتكاسات ومنعرجات" مشيرا الى الفساد والاعتداءات الامنية وما وصفه بنهب جيوب المواطنين.
وانتقد البيان ما اسماه "سياسة الاجهزة الامنية" التي تدار من القصر، الا انه اكد على تمسك اعضاء الحزب بالهاشميين باعتبارهم "ضمان لاستمرار التعایش السلمي بین أبناء المجتمع الأردني والتفافهم حول ملك البلاد ضمن تطبیق مواد الدستور وتشریعاته فقط".
وبدا السقف الذي استخدمه البيان عاليا جدا مقارنة بكل الاحزاب والتجمعات التي يبدو انها شكلت الحزب، اذ اعتبره مراقبون يعود لفترة الحراك الشعبي في 2011، رغم ان البيان لم يذكر ايا من منتسبي الحراك.
وبعد انتقاد في سبع نقاط لمؤسسات القرار ونفقاتها الاقتصادية وصلاحياتها، تطرق البيان الى ما اسماه "السماح للفلسطینیین بالقدوم من الضفة والسماح لهم بالاقامة الدائمة في الأردن ومنحهم كافة تسهیلات حقوق المواطنة بما في ذلك جواز السفر الأردني حیث أن الأردن یستوعب شهریا ما بین 15- 20 الف فلسطیني من سكان الضفة ضمن مشروع اسرائیلي لتفریغ فلسطین من أھلها وجعل الأردن (وطنا بدیلا) على أرض الواقع وبدون ضجیج".
واثارت هذه النقطة تحديدا جدلا باعتبار الاردن لا يمنح الفلسطينيين المقيمين على ارضه اي حقوق مواطنة، مع الحديث عن مبالغة شديدة في الارقام.
وتساءل البيان عن "بيع باخرة النفط المهداة من حكومة الكویت للشعب الأردني"، وعن "مصاریف الدیوان الملكي بشكل تفصیلي"، وعن "فروقات ناتجة عن بیع أسعار المشتقات النفطیة للمواطنیین" وغيرها من القضايا التي اكد الحزب انه يملك عليها جميعا العديد من التفاصيل والوثائق.
وأشار المجتمعون الى أن الظلم والفساد یولد العنف ویؤدي الى وضع ید المتأمرین على الأردن بید "العدو الصهیوني" كما حدث مع ما یسمى بالائتلاف الأردني للمعارضة، مؤكدین على ضرورة أن یتنبه الملك مما یجري وجرى في العالم العربي وما یجري داخل حدود الوطن من إنهیار اقتصادي واجتماعي وأخلاقي، مشددین على أن الشعب ھو الضامن الوحید (للملك) ولیس الامیركان أو شركائهم.
وهدد الحزب في نهاية بيانه الطويل الى كون "الكيل قد طفح" وان الاردنيين لم يعودوا يريدون الصبر على الاخطاء، الامر الذي تزامن مع التمهيدات الحكومية لرفع الاسعار بما في ذلك الخبز وبعض السلع الاساسية.
المصدر: رأي اليوم
108