هذا السجن الذي يصفه نشطاء حقوقيون بأنه "غوانتانامو الإمارات"، يصنفه أيضا المركز الدولي لدراسات السجون العام الماضي ضمن أسوأ السجون العربية.
في قلب إمارة أبو ظبي وفي عمق 215 كيلومترا داخل الصحراء، أنشأ ولي العهد محمد بن زايد سجن الرزين ليكون مقبرة بحق المعارضين السياسيين، وبدأ البناء أوائل تسعينيات القرن الماضي ودشن عام 2010.
يعد معتقلو القضية المعروفة إعلاميا "بالإمارات 94" الفئة الرئيسية التي تقبع في سجن الرزين، وتتكون من مسؤولين حكوميين وأكاديميين وناشطين حقوقيين، و"أذنب" هؤلاء حين تقدموا في مارس/آذار 2011 بقائمة مطالب، وذلك عقب انطلاق ثورات الربيع العربي.
بعد شهر قائمة المطالب أسقطت حكومة أبو ظبي الجنسية عن سبعة مواطنين، ومع مطلع عام 2012 اعتقلت المجموعة كاملة.
وفي يوليو/تموز 2013 صدرت الأحكام بسجن 56 إماراتيا عشر سنوات، وسبع سنوات لخمسة آخرين، والحكم غيابيا على ثمانية مواطنين لمدة 15 سنة.
ترافق ذلك مع مصادرة أموال وشركات المحكومين وحرمانهم من الطعن ضد الأحكام الصادرة في محكمة أعلى درجة، وهي المحاكمة التي وصفتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بغير العادلة.
يقول جو أوديل الملحق الصحفي في الحملة الدولية للدفاع عن الحريات في الإمارات إن التقارير الواردة بخصوص المعتقلين الـ94 تتحدث عن ممارسات وحشية ضدهم.
ويكشف المحامي الإماراتي الشامسي الشامسي -المحكوم عليه غيابيا بـ15 سنة لدفاعه عن المحكومين- ما جرى في 25 مايو/أيار الماضي حين دخل السجن ضباط إماراتيون ومرتزقة نيباليون وانهالوا على المعتقلين ضربا وأجبروهم على خلع ملابسهم والتحرش بهم جنسيا، مما دفع بعض المعتقلين لإعلان الإضراب عن الطعام.
مواطنة إماراتية من عائلة أحد السجناء قدمت تسريبات خطها معتقلون كشفت قدرا مفزعا من الانتهاكات التي تعرض لها السجناء على يد عناصر أمن الدولة ومرتزقتهم.
تقول المواطنة إن الأهالي يشعرون بالعجز والقهر لعدم قدرتهم على مساعدة المعتقلين ولو بالتعبير، بعد تهديد أي شخص بسحب الجنسية بدعوى نشر أخبار كاذبة.
يعاني المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعة لأمن الدولة في أبو ظبي جريمة الإخفاء القسري، إذ يخضعون لتحقيقات تستمر أسابيع مصحوبة بعمليات واسعة من البطش والتعذيب، وهو ما تعرض له 204 معتقلين من 13 جنسية، وفقا لمركز الإمارات للدراسات والإعلام.
من بين هؤلاء تسعة رجال أعمال ليبيون اختطفوا لأشهر وعذبوا قبل تبرئتهم والإفراج عنهم عقب تدخل دولي بسبب جنسيات بعضهم المزدوجة، و15 مصريا عملوا في تخصصات ووظائف مرموقة، فضلا عن غيرهم من الفلسطينيين والبريطانيين والسوريين واليمنيين.
يروي المهندس الفلسطيني خالد أحمد ما تعرض له من صنوف التعذيب، خاصة الكهرباء قبل الإفراج عنه بعد ثبوت براءته، ولكن بالتأكيد كان عليه أن يتلقى اعتذارا مما لحق به فكان ذلك بطرده من الإمارات.
رجل الأعمال البريطاني ديفيد هيغ بعد اعتقاله وتعذيبه 22 شهرا خرج بريئا، ويختصر المشهد بالقول إنه لا يمكن الحديث عن أي وجه من وجوه العدالة في الإمارات، إذ إن محاكمته استمرت دقيقة واحدة وباللغة العربية التي لا يفهمها، وانتهى الأمر.
يقول هيغ "دمروا صحتي وحياتي، ثم قالوا لي أنت بريء". ويقول خالد أحمد إن الكوابيس ما زالت تلاحقه، لكن أقسى كابوس ماثل أمامه أن اختفاءه أربعة شهور أصاب والده بالعمى".
أما الطبيب القطري محمود الجيدة الذي ذاق الويل في سجن الرزين، فيقول إنه لا كلمات تعبر عما يراه المعتقلون هناك، وإن مجرد ذكر اسم الإمارات "يفتح جرحا في نفسي" لا يبرأ.
الجزيرة نت
112