ما وراء تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية
تعد الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية القادمة أهم حدثين خلال ستة عقود مضت منذ قيام ثورة يوليو وحتى اليوم، لأنه سيتوقف عليهما- في أغلب الظن-مستقبل أجيال قادمة ولفترة طويلة، ويؤكد معظم المراقبين أن إتمام عملية توريث الحكم بالدم سوف يجر على البلاد ويلات وكوارث لا يعلمها إلا الله، وهذا ليس رجما بالغيب، ولكنه استشراف للمستقبل من خلال عدد من المعطيات والمقدمات والشواهد البادية للعيان، ويكفي أن نضع الأحداث التي مرت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشربن بجوار بعضها البعض على طاولة البحث كقطع البازل لاستكمال الصورة المجزأة التي رسمت للمنطفة بعناية شديدة ووظف لها الصهاينة وحلفاؤهم من العرب كل مقومات النجاح.
موقف الدوائر الأمريكية والصهيونية
يثير دعم الدوائر الصهيونية السياسية والدينية ومراكز صنع القرار في الغرب لاستمرار مبارك وحزب التزوير الحاكم استياء واشمئزاز القوى الوطنية المصرية، وتكشف الدراسات والأبحاث والمقالات في الصحف الإسرائيلية والأمريكية عن توجه عام نحو فرض التوريث من خلال آليات التزوير المعروفة كأمر واقع يفرض على الشعب المصري رغم خطورته على مستقبل البلاد.
وينطلق هذا الموقف الانتهازي للإدارتين الأمريكية والصهيونية من رغبة جامحة لتحويل النظام المصري من تابع ذليل إلى منطقة نفوذ مطلق يعمل على محورين هما: تصفية القضية الفلسطينية على مراحل متعاقبة، وتأهيل الشعوب العربية للهيمنة الصهيونية سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وقد بذلت جهود حثيثة لابتزاز نظام مبارك بوضعه تحت ضغوط مستمرة لاستشراف واختبار إمكانية الوريث في خدمة الأهداف الاستراتيجية للمشروع الصهيوأمريكي الذي فشل في العراق ولبنان وغزة، وتبين لهم أن الفرصة السانحة لتحقيق أهدافهم يتمثل في الأول : وصول ضعف الدولة المصرية وفساد مؤسساتها في ظل سيطرة رجال النهب العام الموالين لجمال مبارك إلى درجة غير مسبوقة في التاريخ حتى صار للفساد دولة، والثاني : أن شخصية الوريث يكتنفها ضعف شديد ورغبة عارمة في استمرار الاستحواذ على المال والسلطة مما يجعله صيدا سهلا للسيناريو القادم على عجل، وهو ما يخدم الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في : إحكام السيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية على المنطقة العربية بما تملكه من ثروة بترولية وغازية هائلة وأسواق استهلاكية مفتوحة على مصراعيها للبضائع الأمريكية والغربية والإسرائيلية.
موقف النظام المصري
أقدم النظام المصري وحزبه الحاكم على انتهاج عدد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المناهضة لمصلحة الشعب المصري والتي تصب بشكل مباشر لصالح الدولة الصهيونية سواء بعقد اتفاقيات الكويز وبيع الغاز والبترول بأسعار بخسة في الخفاء تحت الطاولة ولما انكشفت تلك الخديعة وظهر أثرها على سعر الطاقة والغاز وانقطاع التيار الكهربائي عن مدن وقري مصر، كان النظام أكثر وقاحة وتبجحا مع شعبه برفض تنفيذ الحكم القضائي والاستشكال عليه حفاظا على دعم الطاقة للعدو الصهيوني واستيراد ما نقص من الطاقة بأسعار باهظة من الدول المجاورة، أو بالحرص على عدم الاكتفاء الذاتي من القمح لدعم المزراع الأمريكي ومحتكر الحبوب المصري لاستيراد هذه السلعة الاستراتيجية بأسعار فوق طاقة المواطن المصري المنهك بالأسعار الفلكية، كما قام النظام الحاكم ببناء الجدار العازل بين رفح المصرية وأختها الفلسطينية امتثالا لرغبات العدو الصهيوني لإحكام الحصار حول مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة لتخييرهم بين استسلام المقاومة أو انتظار القتل البطيء جوعا.
رحلات وتساؤلات
لماذا سافر جمال مبارك إلى أمريكا لحضور تدشين المباحثات المباشرة بين نتنياهو وعباس رغم انتفاء الصفة الرسمية عنه ؟ ولم صمتت معظم الصحف المصرية صمت القبور عن لقائة بمجرم الحرب رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ؟ ولماذا يصر الصهاينة في كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية على دعم توريث حكم مصر لمبارك الابن سرا وتصنع الحياد علانية ؟ وهل يمكن أن يكون مثل هذا الدعم حبا في الشعب المصري ورغبة منهما في نهضة مصر ورفاهيتها ؟ أم رغبة في استكمال سلسلة التفكيك الانشطاري لمؤسسات الدولة المصرية وتهويدها والقضاء على ما بقي فيها من روح لمقاومة الفساد والعفن ؟ وما سر صمت الدولة المصرية ومؤسساتها الأمنية على تجاوزات الأنبا بشوي والتفاف البابا على الدستور والقانون ؟
الحزام الناسف
تتضح معالم هذا الشكل في المستقبل القريب عندما ينفصل جنوب السودان عن شماله طبقا لرؤية الإدارة الأمريكية والغربية وبصمت مريب من جهات ونظم حكم عربية أبت إلا أن تخضب يدها بدم القطر الشقيق كما فعلت في احتلال العراق، هذا الحزام الذي يلتف بهدوء سينفجر في خاصرة العرب وأول من سينالهم شظاياه مستقبل النظام السياسي المصري.
لقد استطاعت الإدارتان الأمريكية والصهيونية اختراق المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا وزرع عوامل الانهيار في مؤسسات الدولة ومرافقها وتصعيد التوتر الطائفي والاجتماعي لكي يعجز أي نظام سياسي يأتي بعد مبارك في معالجة التشوهات والتخلف الذي أصاب المجتمع المصري من خلال برنامج المعونة المشروطة منذ اتفاقيات كامب ديفيد وأثناء حكم الرئيس مبارك على امتداد ثلاثين عاما،[ راجع اعترافات اللواء عاموس يادين رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق والمرشح لرئاسة الموساد- المصري اليوم ص 7 في 2/11/2010 ] ترى هل ينتظر الشعب المصري حتى يكتمل مخطط تدمير مصر الناعم بعد لف الحزام الناسف حول خاصرتها ؟.