العالم - العالم الاسلامی
ووفقاً للدورية الفرنسية يدور الحديث حول الصفقة منذ فترة داخل مجتمع الصناعة السيبرانية. وفازت فيرينت بمناقصة كبرى سرية مع الهيئة الإماراتية الوطنية للأمن الإلكتروني (نيسا)، والمؤسسة التابعة لها سيغنالس إنتليجانس (سيجنت) ووكالة المخابرات الإلكترونية. وتشمل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، تنفيذ جميع عمليات الاعتراض التي طلبتها الحكومة الإماراتية.
وقد تأسست فيرينت في عام 1994 في هرتسليا، بفلسطين المحتلة، ويقع مقرها اليوم في ملفيل، في ولاية نيويورك، وهي مدرجة في بورصة ناسداك. ويرأس الشركة المؤسس المشارك «دان بودنر»، المهندس السابق في الجيش الإسرائيلي. وتعتبر فيرينت هي المقاول الرئيسي، لكن عقد نيسا ينطوي على غيرها من المقاولين الثانويين لأغراض محددة.
ويترأس الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (نيسا) «جاسم بوعتابة الزعابي»، الذي كان يعمل في صندوق الثروة السيادي "مبادلة". ومنذ بضعة أشهر، كانت تتطلع إلى زيادة قدراتها بشكل كبير، بحيث تصبح المقابل الإماراتي لوكالة الأمن القومي الأمريكية أو الوحدة 8200 الإسرائيلية. وقد تم العمل مع شريك أجنبي آخر لوضع الأساس لهذه الطموحات.
وتشير الدورية الفرنسية أنه، وبعد فترة وجيزة من إنشائها، تعاقدت الوكالة مع قسم أنظمة الاستخبارات والمعلومات في مجموعة رايثون الأمريكية، ومنحتها عقداً رئيسياً للاندماج يتضمن بناء البنية التحتية للشبكة وبروتوكولات التفتيش وأنظمة البحث وصيانة مراكز البيانات. وفي نهاية المطاف، لعبت رايثيون دور التكامل، حيث لم تكن معظم التكنولوجيا المطلوبة في متناول اليد، حيث واصلت المجموعة إضافة المقاولين من الباطن مثل بوز آلن هاملتون وسيسكو.
وفي إشارة إلى موقف الإمارات المنافس تجاه جيرانها العرب في الخليج الفارسي، طلب المسؤولون المشرفون على عقد نيسا من فيرينت عدم توظيف مهندسين أو فنيين من الدول العربية، وفضلوا توظيف أشخاص من أمريكا الشمالية وأوروبا بدلا من ذلك.
وتذكر الدورية الفرنسية أن أبوظبي بدأت بإنشاء شركة دارك ماتر المحلية عام 2015 لتعزيز قدراتها على الاعتراض. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركة شريكا مميزا لـ«نيسا». ويرأس دارك ماتر السيد فيصل البناي، ابن عبد العزيز محمد البناي، وهو قائد عام سابق في القوات الإماراتية. ويتولى عبد العزيز البناي اليوم رئاسة فرست سكيوريتي غروب، وهي شركة أمنية خاصة في الإمارات. ومنذ تأسيسها، أبرمت دارك ماتر عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات الاستخبارات السيبرانية الأجنبية. وتؤكد الدورية أن عقد فيرينت، مثل رايثيون، لا يتضمن أي شرط للعمل مع دارك ماتر.
وكانت وثائق ويكيليكس كشفت أن تنسيقاً اقتصادياً ودبلوماسياً وأمنياً وعسكرياً يجري بشكل متسارع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وعلى صعيد آخر، أكد موقع "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي، أن الشركة الإسرائيلية "إيه جي تي إنترناشونال" وقعت عقداً بقيمة 800 مليون دولار لتزويد سلطة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي بـ"كاميرات المراقبة، وأسوار إلكترونية وأجهزة استشعار لمراقبة البنية التحتية وحقول النفط الاستراتيجية".
وتعاقدت السلطات الإماراتية مع الشركة الأمنية المملوكة لإسرائيل لتقوم بتأمين حماية مرافق النفط والغاز في الإمارات وكذلك لإقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على مستوى العالم في أبو ظبي، مما يعني أن "كل شخص سيخضع للرصد والرقابة من اللحظة التي يغادر فيها عتبة بابه إلى اللحظة التي يعود فيها إلى منزله".
ووصف الموقع المختص في استخبارات الشركات، صاحب شركة "إيه جي تي إنترناشونال" كوخافي بأنه "رجل الأعمال الإسرائيلي الأكثر نشاطا في أبوظبي".
وفي أواخر أغسطس 2016، كشف خبراء في جامعة تورنتو الكندية أن هاتف المعارض الإماراتي أحمد منصور، الـ(آيفون6)، تم اختراقه من قبل شركة إسرائيلية تعمل على تطوير برمجيات للحكومات تستهدف بشكل سري هواتف مستخدمين، وتجمع منها معلومات. واستخدم في الهجوم على هاتف المعارض أحمد منصور رسالة نصية دعته للنقر على رابط موقع إلكتروني. وبدلاً من النقر عليها أرسل منصور الرسالة إلى باحثين في مختبر "سيتيزن لاب" بجامعة تورونتو.
ونسب مختبر "سيتيزن لاب" الهجوم إلى شركة (إن.إس.أو جروب) الإسرائيلية، التي تبيع أجهزة المراقبة، والتي تطور برمجيات للحكومات، تستهدف بشكل سري هواتف مستخدمين، وتجمع منها معلومات. وتبلغ تكلفة مثل هذه الأدوات التي يطلق عليها اسم "الثغرات عن بعد" ما يصل إلى مليون دولار.
وحول جنسية الشركة قال الحقوقي الإماراتي إن "شركة إسرائيلية هي التي اشترت منها الأجهزة الإماراتية الأمنية هذا البرنامج، وبالنسبة لي هذا أمر غير مستغرب لأن الجماعة هنا في الإمارات، لديهم إصرار عجيب، وهوس كلي ومأخوذون تماماً بفكرة التجسس، والمراقبة مما يدفعهم لدفع الملايين لاستكمال هذا الهدف، وتحقيقه بغض النظر عن الشركات المتعاونين معها، والدول التي يتعاملون معها".
واعتبر منصور أن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ليس بالجديد قائلاً "ربما يرى البعض أن التعاون الإماراتي مع شركة إسرائيلية أمر غريب، ولكن من خلال معرفتي بالجهات هنا وطرق تحقيق أهدافها، ليس عندها وسيلة معينة، كل الوسائل متاحة بالنسبة لهم، والتطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" موجود وصار في العلن، وتحت مظلة الأمم المتحدة، وتحت ذرائع أخرى وبزيارات رسمية".
وعلى ضوء هذه المعطيات وغيرها، قال تقرير لوكالة "بلومبرج" الاقتصادية في الثاني من فبراير الماضي، إن دولاً مثل السعودية والإمارات استعانت بشركات التكنولوجيا والأمن الإسرائيلية تحت دعاوى الاستفادة من برامج كمبيوتر وتكنولوجيا لتصيّد ومراقبة "الإرهابيين"، وأن الإمارات استعانت بشركة إسرائيلية لوضع برامج لمراقبة معارضيها.
6