العالم - مصر
ويأتي القرار على خلفية القضية، التي حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة ارتكاب مخالفات متعددة ومستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذكرت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات".
وأضافت التحقيقات أن هذا الإجراء هدد القمر "نايل سات" بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
كما قالت التحقيقات أن "بي إن سبورت" خالفت القانون لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وتعد هذه القضية هي الثانية، التي يحاكم فيها ناصر الخليفي ومجموعة قنوات "بى إن سبورت" أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في قضية قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري.
سكاي نيوز عربية
106-