العالم- البحرين
وفي محاضرة ترويجية في كلية الحقوق بجامعة البحرين حول “المعايير والضمانات الدولية للمحاكمة العادلة” تفاجئ البوعينين بسؤال من الحضور حول تعذيب المتهم وتعريضه للضرب ليتعرف وجوده وقال إن “هذا النوع من الممارسات يجرمها القانون”، وأضاف مبرراً “لكننا بشر، وتصدر منا أخطاء، وإذا ما حدثت فإنها محدودة، ولا ترقى بمكان إلى حد الممارسات الممنهجة”.
الجدير ذكره إلى منظمات حقوقية ودولية تتهم البوعينين نفسه بتورطه بالتعذيب وطالبت 23 منظمة حقوقية الدولية في سبتمبر 2017 بتطبيق قانون ماجنتسكي الامريكي على النائب العام علي فضل البوعينين المتورط في قضايا تعذيب ضد معتقلين بحرينيين وتستره على تعرض ضحايا الإعدام للتعذيب وتنصله من التحقيق في شأنها.
واتهمت المنظمات في رسالة وجهت إلى وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” ووزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين” اتهمت البوعينين ومكتبه بسعيهم للحصول على أقسى عقوبة ممكنة – عقوبة الإعدام – في قضية كانوا على إدراك كامل أن الاعترافات انتُزعت فيها تحت وطأة التعذيب والإكراه وأن القضية قد شوهت منذ البداية وشابتها الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.
وأوضحت الرسالة التي ضمت 15 قضية أن النظام في المنامة نفذ عقوبة الإعدام بحق ثلاث رجال شيعة، هم الناشط علي السنكيس – الذي اتهم في البداية وحكم عليه غيابيا- وعباس السميع وسامي مشيمع و قد أبلغ السنكيس والمدعى عليهم الآخرون في القضية المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم، ومع ذلك، فشلت النيابة العامة في التحقيق في مزاعم التعذيب أو السماح لأخصائي طبي بفحصهم.
وتقول المنظمات الحقوقية الـ 23 ومن بينها “منظمة ريبريف” و”فريدوم هاوس” و”هيومن رايتس ووتش” و”حقوق الإنسان أولا” إنه و “بموجب مبدأ المسؤولية، فان الفشل في التحقيق في صلة البوعينين بالتعذيب هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتخل خطير عن المسؤولية في قضايا عقوبة الإعدام”.
وعليه تصدر البوعينين في قائمة طلب تطبيق العدالة وفق القانون الأمريكي ضد الانتهاكات الحقوقية والفساد اليي تطال أيضا قادة شرطة ومخابرات ومدعين عامين من جميع أنحاء العالم كمتورط في التعذيب المفضي لحكم أودى بحياة 3 شبان ومتستر على قضايا تعذيب أخرى.
مصدر : قناة اللؤلؤة