العالم - مصر
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وبدأت الجلسة بإثبات أن ورود كتاب من محكمة استئناف القاهرة، والذي يتضمن وجود دعوى رد مُقامة من المتهم عصام العريان، وانه تحدد لنظرها جلسة 12 أكتوبر أمام الدائرة 19 إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة، وتابع القاضي إثباته بأنه مُرفق بالكتاب تقرير رد مُؤرخ في 10 أكتوبر 2017، مُثبت به انتقال مُوظف مُختص من محكمة استئناف القاهرة لعمل إجراءات الرد المُقدم من المتهم بناء على طلبه وتأشر على الطلب وأنه علم بالجلسة والدائرة المحددة، وأنه سوف بيدي أسباب الرد بالجلسة مع مصاريف الدعوى والكفالة، وذلك بعد لقائه بهيئة الدفاع.
وأشارت المحكمة، إلى أن المُتهم المُشار إليه دون ملحوظة ضمنها أنه تم التوقيع منه باعتبار أن هناك طلب رد مُقدماً من المحامي أو منه، ثم تبين له بعد التوقيع انه لا يوجد أصلًا طلب رد منه أو من المحامية، لذلك رأى انه لا وجه لتحديد جلسة لنظر طلب رد لم يُقدم اصلًا.
وأشار القاضي إلى أنه مرفق أيضًا محضر إخطار بطلب الرد، بجميع المتهمين في الدعوى، أشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.
وبناء على قررت المحكمة وقف الدعوى حتى يُحكم بطلب الرد، وعلى قلم كتاب المحكمة التربص بالحكم واتخاذ ما يلزم على ضوء ما يقضى به مع استمرار حبس المتهمين.
تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والتحالف مع جماعات تكفيرية فى سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصرى والاستيلاء على السلطة بالقوة.
المصدر: صحيفة صدى البلد
216