العالم - البحرين
ويواجه المشعل أحكاماً بالسجن لمدة عامين ونصف على خلفية تهمٍ تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الدين والمعتقد.
النظام وجه إلى السيد المشعل 3 قضايا منفصلة على خلفية مشاركته في الاعتصام المفتوح أمام منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي آية الله الشيخ عيسى قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته واستهدافه.
في القضية الأولى التي أصدرت محاكم النظام الحكم فيها، اتهم النظام السيد المشعل بـ “التجمهر والدعوة إلى عدم الإنقياد للقوانين”، وفي القضية الثانية واجه السيد المشعل تهمة ما سمي “المشاركة في تجمهر غير مشروع”، كما نقلت قناة اللؤلؤة عن مصادر إن القضية الثالث هي بما سمي “المشاركة في تجمعات غير مرخصة”.
وكانت مليشيات مدنية برفقة القوات البحرينية قد اعتقلت المشعل عبر مداهمة منزله فجر 30 يوليو/حزيران 2016.
وجاء اعتقال ومحاكمة السيد المشعل في ظل تصاعد وتيرة الاضطهاد الطائفي ضد أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في البحرين ومحاكمة الوجود الشيعي واستهداف أعلى المرجعيات الدينية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وكانت قوات النظام البحريني قد استدعت السيد المشعل أكثر من مرة في شهر يونيو/حزيران الماضي للتحقيق على خلفية المضايقات التي تقودها السلطات ضد علماء الدين الشيعة بسبب آرائهم الناقدة.
ولم يُعرف مصير السيد المشعل لمدة يومين قبل أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تقول فيه إن اعتقال السيد المشعل جاء بعد “إصراره على تحريض الآخرين على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تجمع غير قانوني”.
وبعد ساعات من بيان الداخلية، أمرت النيابة العامة بحبس السيد المشعل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في تهمة “التجمهر غير المشروع”.
واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين خلال كلمته الإفتتاحية لأعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن السنوات العشر الماضية أثبتت مرارا وتكراراً كارثية النتائج، عندما تحاول الحكومة سحق أصوات الشعب بدلا من خدمته.
وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان اعتقال المشعل بلا ضمانات قانونية وبالاخص حقه الدستوري في وجود محامي حيث قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إن الإجراءات التي تستخدمها الداخلية مع المشعل فيها مخالفة لأحكام الدستور والقانون وبالاخص المادة 20 من الدستور والمادة 61 من قانون الاجراءات الجنائية.
الجدير بالذكر إن السلطات البحرينية أغلقت أكبر هيئة دينية في البحرين “المجلس الإسلامي العلمائي” بأقفال خاصة تم تشميعها وذلك في يوليو/حزيران العام 2014، بعد تأييد محاكم النظام قرار حل المجلس وتصفية أمواله وغلق مقره الصادر في يناير/كانون الثاني 2014.
6