تحالفات سرية تحرم كتلة الوفاق رئاسة البرلمان البحريني

حرمت التحالفات غير المعلنة بين مجموعة من النواب والكتل في البرلمان البحريني الذي ظهرت تشكيلته مؤخرا، كتلة الوفاق التي تضم 18 نائبا وهي الكتلة الاكبر في مجلس النواب البحريني وتمثل التيار الشيعي الرئيسي واكبر جمعية سياسية في البلد.

وحسب جريدة "الدار" الكويتية اليوم الخميس، دفع المستقلون الذين يشكلون 16 نائبا من اصل 40 نائبا هم اعضاء مجلس النواب البحريني، بالظهراني الذي وصل مستقلا للمجلس هو الاخر لرئاسته للفصل التشريعي القادم، ليكون الرئيس للمرة الثالثة على التوالي للمجلس، فقد رئسه في دورة 2002-2006، كما رئسه في دورة 2006-2010 المنتهية.

وتشير المؤشرات الى ان المستقلين قد ينقسمون الى كتلتين نيابيتين او اكثر، نتيجة لاختلاف الرؤى والتوجهات التي يحملها هؤلاء المستقلون، اذ يحمل ما لا يقل عن 4 منهم التوجه الديني، فيما يحمل اخرون التوجه الليبرالي، وهو ما يدفع لانقسامهم على اكثر من كتلة.

ويبدو ان كتلة الاصالة التي تمثل السلف وتضم 3 نواب فقط ستدفع لنيل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئاسة لجنة من اللجان الدائمة، فيما ستدفع كتلة المنبر التي تمثل الاخوان المسلمين وتضم هي الاخرى 3 نواب لرئاسة لجنة دائمة اخرى، فيما ستتبقى 3 لجان مهمة كانت كتلة الوفاق تتراسها وستدفع لرئاستها مرة اخرى.

من ناحية اخرى، كشفت الوفاق امس الاربعاء عن توجهها لتولي منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، من خلال نائب رئيس كتلتها سابقا النائب خليل المرزوق. فيما اوضحت ان من سيتولى رئاسة الكتلة خلفا للشيخ علي سلمان هو النائب عبدالجليل خليل الذي برز في رئاسته للجنة التحقيق في املاك الدولة سابقا.

وعلى المستوى البلدي، تشير القراءات الى ان كتلة الوفاق ستتولى رئاسة مجلسين بلديين تمثل فيهما الاغلبية من اصل 5 مجالس بلدية في البحرين موزعة حسب المحافظات، فيما ستتولى منصب نائب الرئيس في مجلسين اخرين.