العالم - العالم الإسلامي
وذكر المرصد في بيان أن عددًا من هذه العائلات "اضطروا للعودة إلى سوريا لعدم حصولهم على إذن إقامة في أية دولة أخرى" وهو ما اعتبره المرصد "مخالفةً واضحةً وصريحة لأحكام ومواثيق القانون الدولي ولا سيما قاعدة عدم الطرد الخاصة باللاجئين".
وبيّن أن الإمارات اعتادت في السنوات الماضية على ترحيل العديد من العائلات السورية المقيمة على أراضيها بشكل قسري، غير أن هذه المرة شملت أكبر عملية ترحيل لعائلات سورية مقارنة بالفترة الماضية.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية الإماراتية أبلغت العائلات بأنهم "أشخاص غير مرحب بهم على الأراضي الإماراتية"، وأمهلتهم مدة أقصاها 24 ساعة لمغادرة البلاد.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن عملية الترحيل جاءت على نحو مفاجئ و صادم، بحيث قامت الجهات الأمنية الإماراتية بالاتصال بالعائلات -ومعظمها من محافظة درعا جنوبي سوريا- وأبلغتهم بضرورة مراجعتها بشكل مستعجل مع اصطحاب أوراقهم الثبوتية كجواز السفر والإقامة.
وعند حضور العائلات تم التحقيق معهم، ثم أبلغتهم الجهات الأمنية بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة دون إعطاء أية توضيحات أو أسباب لهذا القرار، ودون إتاحة الفرصة لهم لجمع أموالهم أو الاستفسار عن سبب ترحيلهم.
وأبرز المرصد أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية الإماراتية مع العائلات السورية كانت –بحسب العائلات- مرهقة واستمرت لعدة ساعات، وتركزت في شقها الأول حول صلة المرحَّلين بالمعارضة السورية وفيما إذا قامت هذه العائلات بتحويل أموال إلى أقربائهم في سوريا.
بينما تركز الشق الثاني من التحقيقات حول قيام بعض هذه العائلات بالتعامل مع قطر من خلال تصدير البضائع والمنتجات لها بشكل غير قانوني في ظل المنع الذي فرضته الإمارات على التجارة مع قطر بعد أزمتها الأخيرة معها.
وذكرت العائلات أن "نتائج التحقيقات لم تؤثر بتاتا في قرار الطرد الذي كان جاهزاً منذ البداية".
يشار إلى أن الحكومة الإماراتية لم تقم بإلغاء أو ختم أي من جوازات سفر العائلات السورية المرحلّة، وذلك فيما يبدو للتنصل من المسؤولية القانونية لعملية الطرد القسري لهذه الأسر التي تعيش في البلاد بشكل قانوني.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن بعض العائلات التي تم ترحيلها سافرت إلى دولتي السودان والأردن، فيما اضطر البعض الآخر إلى العودة إلى سوريا، وهو ما قد يشكل خطرًا كبيرًا عليهم.
وقال المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي إحسان عادل "إن قرار الحكومة الإماراتية يمثل انتهاكًا لأحكام القانون الدولي حتى العرفية منها، حيث أن الترحيل القسري للأشخاص أو اللاجئين المقيمين بشكل شرعي ولا سيما إلى
مناطق يُخشى فيها من تعرضهم للاضطهاد يعد مخالفة لقاعدة "عدم الطرد"، والتي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 وتعد قاعدة عرفية في القانون الدولي".
ولفت "عادل" إلى أن" هذا القرار يتعارض كذلك مع عدد من المواثيق الدولية التي تعد دولة الإمارات طرفًا فيها، والتي كفلت حق الإنسان في حرية الإقامة والتنقل، ومن ذلك المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
ودعا المرصد الحقوقي الحكومة الإماراتية للعدول عن قرارها وتجنب إصدار قرارات مشابهة والتي من شأنها تعميق المعاناة الإنسانية وزيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين المقيمين في دولة الإمارات، مطالبًا باحترام أحكام ومواثيق القانون الدولي
المصدر : وكالة وطن للانباء
104 - f