العالم - مصر
وأشار في تصريحات إلى "المصريون"، إلى أن "تلك المشروعات ليست سرية ولكن موعد العمل فيها هو ما يعد أمرًا سريًا تتخذه إثيوبيا بشكل مفاجئ، وبمخالفة كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقتضي إعطاء مصر تفاصيل المشروع لدراسته وإقرار ما إذا كان له تأثير سلبي على مصر أم لا، وهو ما انتهكته إثيوبيا دون إعطاء أى اعتبار للجانب المصري".
ولفت إلى أن "هناك العديد من الدراسات الأمريكية الأثيوبية التي أجريت عام 1953وتم الانتهاء منها عام 1964 بشأن إقامة 33مشروعًا مائيًا بحوض النيل وإثيوبيا والتي من بينها سد النهضة، وإثيوبيا لديها خطة اقتصادية متعلقة ببناء السدود وأولويات تقوم بها في الـ10 أعوام الحالية والتي من بينها سد النهضة".
وذكر أن "هناك عجزًا مائيًا في مصر، حيث وصل نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب بدلاً من 1000متر مكعب، وأن مصر بدأت في وضع خطة لاستخدام مياه الصرف الزراعى لرفع نسبة الفرد من المياه إلى 800 متر مكعب".
وأوضح رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، أن "جهود السيسي الأخيرة فى أوغندا بشأن تعديل اتفاقية عنتيبى أو ضم مصر والسودان للاتفاقية قد باء بالفشل، وإثيوبيا رفضت كافة الاتفاقيات التي عقدت قبل اتفاقية عنتيبي، بحجة أنها عقدت في عهود الاستعمار، و"بيقولوا إحنا ولاد النهاردة"، ولا يوجد في اتفاقية عنتيبى أية بنود تجبر أى من دول المنبع عند إقامة مشروعات على نهر النيل بإعلام دول المصب".
وأشار إلى أن "سد النهضة له خطر جسيم على حصة مصر من المياه، حيث من المفترض إقامة بحيرة ثابتة طوال الوقت تشغل ثلث الخزان يطلق عليه بالـ"تخزين الميت"، ويبلغ حجم هذا الخزان من 15 إلى 25 مليار متر مكعب، ومن المعلوم أن حصة مصر تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب، أي أن هذا الخزان يهدد 40% من حصة مصر المائية، وذلك في حالة ملء الخزان في مدة سنة أو ثلاثة، كما أن الخوف الأكبر يتمثل في انخفاض الأمطار".
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن "مصر فقدت كل أوراقها لمنع الكارثة التي سوف يخلفها سد النهضة على مصر، وذلك بعد التوقيع على وثيقة الخرطوم فى 2015 والتى كان يجب أن تترجم إلى بروتوكولات تنفذ على أرض الواقع، ومراهنة مصر على "الحب بين البلدين"، كما أنها تعد اعترافًا صريحًا بالسد سمح لإثيوبيا بالحصول على تمويل من المؤسسات العالمية".
وأضاف صيام لـ"المصريون"، أنه "لم يعد أمامنا سوى الشكوى للأمم المتحدة، والتجهيز للكارثة بإعداد مشروعات لتحلية مياه البحار والصرف الصحي، حيث تنقسم خطورة سد النهضة إلى شقين فالخطر الأول يتمثل فى فترة ملء بحيرة السد التى تبلغ سعة تخزينها نحو 74 مليار متر مكعب، فكلما كانت الفترة طويلة وفى حدود 10 سنوات فإن التأثير السلبى يكون أقل مقارنة بثلاث سنوات وهو ما تسعى إليه إثيوبيا، حيث سيتم خصم 25 مليار متر مكعب سنويًا، من أصل حصة مصر التى تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب".
وأوضح مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أنه "بداية من الفيضان القادم سوف تمر مصر بظروف عصيبة خاصة وأنه سيتم بدأ ملء الخزان وحجز المياه لإنتاج الكهرباء، فى ظل تجاهل المسئولين لتلك الحقائق والتكتيم عليها".