العالم - البحرين
تمنع سلطات السجن في البحرين التقارب الجسدي بين المُعتقلين وأفراد عائلتهم. في السابق، كان يُسمح للعائلات بزيارات أكثر خصوصية حيث يمكنهم الجلوس في غرفة مع أحبائهم والتواصل معهم لدرجةٍ معينة من الحرية. تتم مراقبتهم عبر كاميرا مراقبة ولكن لم يكن الحُراس حاضرين في الغرفة. ومؤخراً أصبحت ظروف الزيارات العائلية أكثر تشدداً وصعوبة مع وجود الحراس في الغرفة يستمعون للمحادثة، بالإضافة إلى فرض حاجزٍ جسدي عالٍ بين العائلة والمُعتقل. يستطيع المعتقل الرؤية من وراء الحاجز لكنه لا يستطيع الوصول إلى أفراد العائلة إلا عبر مدّ اليد أو الوقوف على أطراف الأصابع. وبناءً على مزاج الحارس، قد يتم السماح أو عدم السماح بالتقارب الجسدي بلا ضوابط. وكان الإذلال غير الضروري الذي ينطوي عليه هذا الترتيب موضوعا رئيسيا للاحتجاج بين المحتجزين في سجون الرجال والنساء منذ بضعة أشهر حتى الآن.
وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع، عندما حضرت عائلة الصايغ لزيارتها، قامت بمحاولة الوصول إليهم من فوق الحاجز لمعانقة وتقبيل أطفالها. وكردّ على هذا، قامت إدارة السجن برئاسة الضابط مريم البردولي بمنع ابتسام من رؤية عائلتها لأسبوعين، كما لن تسمح لها بإجراء اتصالات هاتفية معهم لأسبوع. من الواضح أنه ليس هناك أي ضرورة أمنية أو سبب للسياسة العامة المشروعة وراء هذا القرار، بحيث لم تبدِ السيدة الصايغ أي ميل نحو العنف من قبل. بل من الواضح أنه فعل من أفعال العقاب الغير ضروري والانتقامي.
إنّ القواعد النموذجية للحد الأدنى لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح بالزيارة "تحت الإشراف الضروري" (القاعدة 58.1). أما الإجراءات التأديبية التي لا تفي باختبار الضرورة لا تتوافق مع هذا المعيار. تدعو القواعد أيضاً لاتباع أساليب "تحترم الكرامة الإنسانية وخصوصية ل [السجين]" عند إجراء عمليات تفتيش الأشخاص المسجونين وزنازينهم (القاعدة 50). على سبيل القياس، يجب أن يُطبّق هذا الإلتزام بشكلٍ أكثر قوة على الإجراءات بشأن الزيارات مع العائلة، حيث تكون المصلحة المشروعة لأمن السجن أقل مباشرةً وقد يتم تحقيقها عبر تدابير رقابية بسيطة مثل تفتيش الزائرين.
هذه الحادثة الأخيرة لعمل انتقامي تجاه مدافعة عن حقوق الإنسان يسير في منحى الإعراب عن مشاعر القلق حيال سلوك البحرين بهذا الخصوص في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وفي ملاحظاتها ضمن البند الرابع من جدول أعمالها ("الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتطلب جذب انتباه المجلس") في 19 أيلول/سبتمبر، ذكر مندوب أيرلندا أنه "يشعر بالقلق حيال جسامة تقييد المجتمع المدني في البحرين، وعلى وجه الخصوص المضايقات والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المنخرطين في المناصرة الوطنية والدولية." وتحت نفس العنوان، قامت الدنمارك أيضاً بالقول "نحن نعيد التأكيد على دعوتنا للوقف الفوري للأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى جانب إطلاق سراح جميع الأشخاص الموضوعين قيد الحجز بشكلٍ تعسفي في البحرين."
وقد قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور عن البحرين أنها "حالة شنيعة" في مجال الأعمال الانتقامية ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وقد استشهد بحالة السيدة الصايغ بالتحديد ولاحظ أن التهم الموجهة ضدها "متعلقة على الأرجح بمشاركتها في دورة آذار/مارس" لمجلس حقوق الإنسان.
وقد أضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين عندما كان يقدّم صورةً أوضح للوضع أن "حكومة البحرين قد فرضت قيوداً صارمة على المجتمع المدني والنشاط السياسي عن طريق الاعتقالات والترهيب وإستخدام حظر السفر وأوامر إغلاق، مع ورود تقارير متزايدة عن التعذيب من قِبل السّلطات الأمنية." قوبلت مساعي الأمم المتحدة للنوايا الحسنة للعمل مع السلطات البحرينية بالرفض دون مبرر وباتهامات لا أساس لها من الصحة، وتقديم ظروف في آخر لحظة للقيام بمهمات تقنية.
تُدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية هذا العمل الانتقامي الأخير ضد صوت مهم للمجتمع المدني في البلاد، ويشيران إلى أن البحرين تتخذ هذا العمل المُسيء في نفس الوقت الذي تقرّ فيه بشكلٍ رسمي بنتائج المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان وإجراءات الأمم المتحدة لمراجعة سجلها لحقوق الإنسان. نناشد المجتمع الدولي بإعادة تأكيد المبادئ المُلقاة على عاتق مجلس حقوق الإنسان، بحيث تقوم الحكومة البحرينية بحرمان سجينة الرأي من الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية عبر معانقة عائلتها. نحث المجتمع الدولي أن يضغط على السلطات البحرينية كي تطلق سراح إبتسام الصايغ بشكل فوري إلى جانب جميع الأشخاص الآخرين ممّن تم اعتقالهم بغير وجه حق في البحرين.
المصدر: منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
216