أنسونا الثاني من نوفمبر!
منذ 1988، السنة التي انعقد فيها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وأعلن فيها عن وثيقة الاستقلال، وما تضمنته من اعتراف بقرار181، الذي يقسم فلسطين بين اليهود والعرب، وقرار 242 الذي اعترف بدولة إسرائيل، منذ ذاك التاريخ لم يعد وعد "بلفور" عدواً للساسة الفلسطينيين، ولم تعد ذكرى وعد بلفور في الثاني من نوفمبر تثير اهتمامهم، فقد صارت دولة الكيان الصهيوني مكوناً رئيسياً من سياسة الشرق، وجزءاً رئيسياً من جغرافية المنطقة، نستجدي نحن اعترافها بدولة فلسطين التي هي للفلسطينيين، كما جاء في وثيقة الاستقلال، لقد تم استبدال مصطلح "أرض فلسطين التاريخية" بمصطلح "دولة فلسطين".
بفضل سياسة التنازلات صار "بلفور" جزءاً من الحياة السياسية، ولم يعد التاريخ التآمري الذي يمثل علامة فارقة في حياة الشعب الفلسطيني، لم يعد يحرك الجماهير الفلسطينية، ولم يعد يمثل يوماً مأساوياً عصف بوجدان الأمة العربية والإسلامية. وصارت ذكرى وعد بلفور المشئوم تمر بلا ردود فعل، وبلا مظاهرات واحتجاجات شعبية ترفض الكيان اليهودي، الذي ما انفك دولة غير آمنة حتى بعد ثلاثين عاماً من وعد "بلفور". حتى صادق الساسة الفلسطينيون على ذلك الوعد المشئوم بعد أربعين عاماً، وأعلنوا عبر وثيقة الاستقلال عن تجريم سبعين عاماً من المقاومة للغاضبين.
اليوم يقف الفلسطينيون على مفرق طرق، إما أن يواصلوا إدانة تاريخهم، ويتخلوا عن المزيد من الأرض الفلسطينية لليهود، أو أن يرتدوا إلى جذر الصراع، ويعودوا إلى المطالبة بكل فلسطين التي كانت عربية حتى تاريخ وعد "بلفور"، وهذا يلزمنا بالعودة إلى الذاكرة من جديد، لننفض عنها ما تراكم من غبار الاتفاقيات، ولاسيما أن تاريخ الشرق يعود على أثره، ومن كان مهزوماً قبل مئة عام استعاد عافيته، ومن صار علمانياً عاد للإسلام، ومن كان عدواً للعرب صار صديقاً، ولنا في وثيقة السياسة الأمنية لتركيا "الكتاب الأحمر" أسوة حسنة، ولاسيما بعد أن استبعدت الأصولية من بين التهديدات التي تواجه تركيا، واستبعدت العراق وإيران وسورية واليونان من قائمة التهديدات الخارجية لأعداء تركيا.
إن التحولات الإستراتيجية التي عصفت بحدود بلاد العرب الشمالية والشرقية لتفرض على الفلسطينيين بشكل خاص مراجعة تحالفاتهم المرحلية، وتطلعاتهم السياسية.