العالم - البحرين
وفي بيان أصدرته، دعت المنظمة الى إقالة ناصر من المناصب الأمنية الرفيعة ريثما يتم البت في تحقيقاتٍ كهذه، وحثت الحكومة البحرينية السماح الفوري للخبراء المستقلين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مثل المُقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بزيارة البلاد.
المدير التنفيذي للمنظمة حسين عبدالله، ومن جهته قال إن ملك البحرين قد قام مرةً أخرى باختيار استخدام تعيين في المجلس الأعلى للدفاع كتضليل وحتى كمكافأة لأشد التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها الحكومة.
وأضاف أن ناصر كما هو حال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للدفاع، يجب أن يخضع للتحقيق على خلفية التعذيب. ولكن عوضاً عن ذلك، فإنهما يديران أرفع الهيئات الأمنية في البلاد. وتابع: هذا يخبرك بكل شيء بشأن ثقافة الحصانة والوضع الراهن للدولة العسكرية التي يزيد من ترسيخها في البحرين.
واعتبر عبد الله إنه من غير المقبول أن يُعيّن مسؤول آخر متورط بشكل عميق في انتهاكات حقوق الإنسان على رأس المجلس الأعلى للدفاع مع السلطة كي يؤثر بشكل مباشر على جميع نواحي المؤسسة الأمنية في البحرين.
وجدد التأكيد على بيانات المنظمة الصادرة في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعياً الحكومة البحرينية السماح بإجراء تحقيق مستقل لمزاعم التعذيب التي ارتكبها ناصر بن حمد وجميع المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى المتهمين بالانتهاكات.
وقالت المنظمة في بيانها أيضاً إن سِجلّ ناصر مُلطّخ بانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. حيث ظهر بعد العام ألفين وأحد عشر دليل موثوق بأن ناصر قد أدار عمليات الحجز التعسّفي والتعذيب للمتظاهرين والنشطاء والرياضيين. وإنه ومن ضمن صلاحياته كرئيسٍ للجنة الأولمبية، قام ناصر بتشكيل مفوضية خاصة لتحديد ومعاقبة أكثر من 150 عضو في المجتمع الرياضي ممن تظاهروا بشكلٍ سلميّ.
وذكرت المنظمة أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعين الحكومة البحرينية فيها مسؤولاً متهماً بالتعذيب في مجلس الدفاع الأعلى. ففي نوفمبر \ تشرين الثاني من العام 2011، وبعد أن اكتشفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأن وكالة الأمن الوطني كانت متورطة بشكل عميق في التعذيب وحالات القتل خارج نطاق القضاء، قام الملك بإزالة مديرها خليفة بن عبدالله ونزع عن المؤسسة سلطتها لفرض القانون. ورغم ذلك، وبدلاً من فتح تحقيق رسمي بالجرائم، شرع الملك بتعيين خليفة أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى ومستشاراً خاصاً للأمن الوطني برتبة وزير.
وتابعت المنظمة: علاوة على ذلك، في كانون الثاني / يناير 2017، أعاد الملك سلطات الاعتقال إلى وكالة الأمن الوطني دون إجراء أي تغييرات مؤسسية واضحة، مما عكس إحدى توصيات بسيوني التي يتعين تنفيذها بالكامل. وقد استأنفت وكالة الأمن الوطني على الفور تقريبا ممارساتها السابقة، مُستهدفةً نشطاء المجتمع المدني، مثل المدافعة عن حقوق الإنسان إبتسام الصائغ عبر الحجز التعسفي والتعذيب.
المصدر: قناة اللؤلؤة
6