طالب محامو مرشحي الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب في مصر بإلزام جهة الإدارة المتمثلة في رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، واللجنة العليا للانتخابات، بتنظيم العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، كون أن عدهم يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين مواطن، وإلزام جهة الإدارة بتسليم المرشحين شهادات قيدهم في جداول الانتخابات والشهادات التي تفيد مصرية جنسيتهم.
كما طالب المحامون أثناء نظر 42 دعوة قضائية لضمان نزاهة الانتخابات بإلزام جهة الإدارة بتسليم كل مرشح إيصالاً يفيد تسلمها أوراقه كاملة منه ، وإلزام جهة الإدارة بنقل مقار تقديم أوراق المرشحين من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى المحاكم الابتدائية بكل دائرة، ووقف "اغتصاب" وزارة الداخلية اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.
وقدمت هيئة الدفاع حافظة مستندات كبيرة تتضمن أدلة دامغة على تعنُّت وزارة الداخلية مع مرشحي الإخوان، وأدلة من انتخابات المحليات والشورى الماضيتين تفيد التجاوزات التي تمَّت على يد رجال الداخلية، ووقف استبعاد وشطب عصام مختار من الجداول الانتخابية، رغم كونه نائبًا حاليًّا بمجلس الشعب.
وقال جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع لـموقع إخوان أون لاين , إن الداخلية أصبحت خصمًا غير محايد لما تقوم به من ممارسات، كما أنها تحوَّلت من جهة مهمتها في الأساس الحفاظ على الأمن في البلاد إلى وزارة تتعدَّى وتخالف القانون، وانحصرت مهمتها فقط على حماية أعضاء ونواب ومرشحي الحزب الوطني الحاكم.