حذرت مصادر أميركية من آثار اقتصادية سلبية جراء الصدام المتوقع بين كونغرس يخضع جزئيا لسيطرة الحزب الجمهوري وإدارة يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الذي من المتوقع أن يحتفظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ أيضا.
وقالت وكالة أنباء أسوشييتدبرس اليوم الثلاثاء إنه إذا لم يتفق المشرعون الأميركيون على أي من المشاريع المطروحة في الكونغرس بعد الانتخابات والانتقال المحتمل للسيطرة في مجلس النواب إلى الجمهوريين فإن المجلس سيعجز عن إصدار قوانين وضوابط قد تزيد من التدهور الاقتصادي في البلاد، لكن في المقابل فإن عدم تعاون الحزب الجمهوري مع البيت الأبيض لن يساعد هو الآخر في تعافي الاقتصاد الأميركي.
وأضافت أن المواجهة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة تعني أنه من المرجح أن يتصدى الجمهوريون لأي محاولة من البيت الأبيض لمساعدة الاقتصاد الذي يشهد نموا بطيئا وبطالة مرتفعة مازالت عالقة عند نسبة 9.6 بالمئة، مما قد يتسبب في شيوع حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات بسبب الصراع بين الحزبين حول الضرائب وعجز الموازنة والرعاية الصحية والضوابط المالية.
وبحسب مصادر أميركية متنوعة فإن فرص المواجهة بين الكونغرس والإدارة تظل مرتفعة للغاية لاسيما على خلفية قيام الجمهوريين بعرض قائمة تحت عنوان "تعهد لأميركا" قبل الانتخابات النصفية، وعدوا فيها بمنع أي محاولة جديدة من طرف إدارة الرئيس أوباما للإنفاق من أجل إنعاش الاقتصاد، مما يعني أن خطة الرئيس لإنفاق 50 مليار دولار في إصلاح الطرق والسكك الحديدية والمطارات على سبيل المثال، قد ماتت على الأرجح.
وقالت المصادر إن الكونغرس بتشكيلته الجديدة قد يقاوم أيضا استمرار تقديم المساعدة لحوالي 6.1 مليون عاطل عن العمل، دون التأثير على ميزانية مشاريع أخرى على الأقل.
وأضافت أن الجمهوريين تعهدوا كذلك بإلغاء مشروع الرعاية الصحية الذي تمكن الرئيس أوباما من انتزاع مصادقة الكونغرس المنتهية ولايته عليه، فضلا عن محاولة تقليص الإصلاحات المالية التي مررها الكونغرس في الصيف الماضي.
وتابعت المصادر قائلة إنه "في حين سترحب شركات الرعاية الصحية والتأمين والبنوك بالتخلص من الضوابط التي أقرها الكونغرس فإن الجمهوريين لن تكون لهم أصوات كافية للتغلب على الفيتو الرئاسي" في هذه القوانين معتبرة أن "ترقيع القوانين القائمة قد يسبب عدم يقين لدى الشركات مما قد يجعلها مترددة في توظيف أشخاص جدد أو ضخ استثمارات جديدة نظرا للشكوك حول مستقبل الاقتصاد".
يذكر أن الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون كان قد دخل في مواجهة مشابهة مع الحزب الجمهوري بعد سيطرته على الكونغرس عام 1994 إلا أن عواقب هذه المواجهة لم تكن مؤثرة بسبب الحالة القوية للاقتصاد الأميركي آنذاك، الأمر الذي يختلف عن الظروف الراهنة التي يواجه فيه الاقتصاد الوطني أزمة حقيقية هي الأسوأ منذ ثلاثينات القرن الماضي.
من جهة اخرى صرحت مصادر أميركية إن ثمة ضغوطا من كبار مسؤولي الحزب الديموقراطي على الرئيس باراك أوباما لإقالة بعض كبار مستشاريه بعد الانتخابات النصفية للكونغرس التي من المتوقع أن يفقد فيها الديموقراطيون أغلبيتهم الحالية في مجلس النواب.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولي الحزب الديموقراطي غير راضين عن سياسة البيت الأبيض تجاه هذه الانتخابات.
وقالت إن الانتقادات التي وجهها كبار مسؤولي الحزب تضمنت اتهام الرئيس أوباما بإطلاق "رسالة مشوشة للناخبين لم تتضمن ما يجب على الديموقراطيين القيام به خلال العامين المقبلين، فضلا عن التركيز على صورته الشخصية وليس على مساعدة المرشحين الديموقراطيين" في انتخابات الكونغرس وحكام الولايات.
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين الذين لم تسمهم اتهموا البيت الأبيض بخوض معركة خاسرة إذ أنه ركز على توجيه الاتهامات للجمهوريين بتلقي أموال خارجية للإنفاق على حملاتهم الانتخابية، على الرغم من أنها مسألة لا تهم الناخب الأميركي، على حد قولها.
ونسبت الصحيفة إلى دي دي ميرز إحدى معاونات البيت الأبيض في عهد الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون القول إن قضية تلقي أموال خارجية قضية لا تتصل بشؤون المواطنين الحياتية.
لكن أحد مسؤولي البيت الأبيض دافع عن هذه الاستراتيجة قائلا إنه لولا إثارة هذه القضية لكانت قد ضاعت حظوظ مرشحين ديموقراطيين كثيريين معتبرا أن البيت الأبيض أطلق هجوما منسقا لتحويل السباق الانتخابي إلى "معركة بين الديموقراطيين والجمهوريين وليس تصويتا على الأوضاع الاقتصادية أو أداء الديموقراطيين".
وكان المواطنون الأميركيون قد بدأوا صباح اليوم الثلاثاء في التوجه إلى صناديق الاقتراع في الولايات الأميركية لاختيار ممثليهم في مجلس النواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ بعد انتهاء الحملات الانتخابية المحمومة بين المرشحين المتنافسين والمبالغ الطائلة التي صرفت على هذه الحملات والتي بلغت مستوى غير مسبوق وصل إلى 3.5 مليار دولار.
يذكر أن أحدث استطلاعات الرأي كانت قد أشارت إلى أن معظم الناخبين سيصوتون لصالح الحزب الجمهوري بسبب الوضع الإقتصادي المتردي في البلاد ونسبة البطالة المرتفعة التي تؤثر على حياة المواطنين الأميركيين.