وكانت وسائل إعلام قد نشرت ان المحكمة قبلت بتكفيل المتهم مما اثار غضبا عارما في الأوساط الشعبية.
لكن المصدر المطلع ابلغ رأي اليوم بان قرار التكفيل لم يحصل لإن المحكمة اصلا لم توقف المتهم بسبب طبيعة التهمة التي وجهت له في اللائحة والتي لا تستوجب التوقيف اصلا وبالتالي كان قرار محكمة الصلح”ترك المتهم حرا” بسبب عدم وجود نص قانوني يتيح توقيفه من حيث الأصل القانوني.
واثارت هذه القضية جدلا واسعا بسبب قيمتها حيث ان كمية الكهرباء التي سرقت تصل إلى نصف مليون دولار.
112