أكدت جماعة الإخوان المسلمين الاثنين أن قوات الأمن اعتقلت 361 شخصاً من أعضائها وداهمت 100 منشأة اقتصادية تابعة لأعضاء بالجماعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك على خلفية إعلانها خوض الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 من نوفمبر المقبل.
واتهمت الجماعة ، السبت في مؤتمر صحفي عقدوه في لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، اتهمت أجهزة الأمن بوضع القيود أمام مرشحي الجماعة، عبر الدعاية المضادة التي تمارسها الأجهزة الأمنية والمحلية ومنع جميع اللقاءات الجماهيرية والدعاية الانتخابية لمرشحيها، والاستمرار في اعتقال أنصارهم، وإغلاق مؤسساتهم التجارية الخاصة بهم.
وحذر مرشحو الجماعة أجهزة الأمن واللجنة العليا للانتخابات من خطورة عدم التزام بالحيادية بين مرشحي الإخوان ومرشحي الحزب الحاكم.
ونقل موقع الجماعة عبر الإنترنت عن محاميها عبد المنعم عبد المقصود قوله: "منذ إعلان الجماعة قرارها في 10 أكتوبر الجاري خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر2010 والحملاتُ الأمنية تتواصل وبكثافة ضد أفراد وقيادات الجماعة في مختلف محافظات مصر ومراكزها، وإن تلك الحملات تستهدف -إلى جانب الأفراد- المنشآت والممتلكات الخاصة ومصادر الرزق".
وأكد عبد المقصود أن هذه المداهمات تحمل مؤشرا واضحا على نية الحكومة تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة، ومنع المعارضة -وعلى رأسها الإخوان- من المشاركة البنَّاءة في العملية الانتخابية، والحيلولة بينهم وبين القيام بدورهم المنشود في تحريك الجماهير وتوعيتهم ودفعهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وممارسة حقهم المشروع في الانتخاب.
وأوضح عبد المقصود أن الحكومة تصرُّ على مواصلة التحركات الخاصة بالتضييق على المعارضة عمومًا، والإخوان على وجه الخصوص، حتى لا يتمكنوا من التواصل الفعَّال مع الجماهير، خوفًا من قدرتهم على التأثير فيهم ودفعهم للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وهو ما من شأنه أن يفشل على الحزب الوطني مخططاته الخاصة بتزوير الانتخابات وتوزيع مقاعد البرلمان حسب رؤاه الخاصة.
من جانبه، تقدم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان النائب محمد البلتاجي ببلاغ إلى النائب العام المصري، يتهم فيه محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين، ومسئولين آخرين بارتكاب مخالفات ضده لإعاقته عن الاتصال بأهالي دائرته، بالإضافة إلى توزيع منشورات تحمل دعاية دينية ضده وتحوي عبارات سب وقذف في حقه.
وطالب البلتاجي النائب العام برفع يد الداخلية ومنع الأجهزة التنفيذية من التدخل في العملية الانتخابية.
وفي السياق، قال مرشحو الإخوان بالقاهرة: إن تزوير الانتخابات بدأ من دائرة "مدينة نصر ومصر الجديدة"؛ حيث المقرُّ الانتخابيُّ لرئيس الجمهورية، دون مراعاة للوعود الرئاسية التي أعلنت نزاهة الانتخابات المقبلة، وذلك بشطب النائب عصام مختار من جداول الناخبين، رغم أنه عضو مجلس الشعب عن الدائرة!.
وأضافوا ,في المؤتمر الصحفي، أن "اللجنة العليا للانتخابات أثبتت أنها ظاهرة صوتية وهلامية ولا تدير الانتخابات، ولا تتصدَّى للمخالفات الصارخة من مرشحي الحزب الوطني، فضلاً عن صمتها عن اعتقال أنصار مرشحي الإخوان، ومداهمة محالِّ بعضهم، فضلاً عن التعسف في استخراج أوراقهم".
وقال النائب عصام مختار، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: ما حدث نكتة الانتخابات؛ حيث إني نائب دائرة الرئيس مبارك، ومارست عملي داخل المجلس طوال السنوات الماضية، ولم يقل لي أحد إني لست نائبًا عن الدائرة؛ بسبب شطب اسمي منها سرًّا وخفيةً، بزعم وجود حكم قضائي بشطب جماعي للأسماء، رغم أنه لا يمسني لا من قريب ولا من بعيد.
واستنكر النائب وجود ما أسماه "فيتو" على تمثيل الإخوان لأهالي الدائرة، رغم أحقيتهم بالفوز بمقعدي الدائرة في انتخابات 2005م، وليس مقعدًا واحدًا فقط، مشيراً إلى تزوير نتيجة د. مكارم الديري على مقعد الفئات لصالح مرشح الحزب الوطني.
ويرى مراقبون أن النظام الحاكم في مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) الماضية عام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ88 مقعدًا تمثل نحو 20% من مقاعد المجلس.
وكانت الجماعة قد أعلنت أنها ستقدم مرشحين للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب البالغة 518 مقعدا.
وكان قادة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد صرحوا خلال الفترة الماضية بأن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الأمر الذي اُعتبر تصريح مسبق بتزوير الانتخابات.