وفي كلمة له تلاها بالنيابة عن حركة عدم الانحياز امس الاربعاء شرح آل حبيب مواقف الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في اللجنة السادسة (القانونية) في جدول اعمال "الرقي بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي".
واعتبر السفير الايراني احترام سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي امرا ضروريا لصون الامن والسلام الدولي وتحقيق المنجزات الاجتماعية والتنموية.
واعتبر ميثاق الامم المتحدة واهدافها المدرجة فيه، مرشدا سليما لركائز سيادة القانون على المستوى الدولي، معتبرا مبدأ المساواة لسيادة الحكومات والمشاركة في المسارات المتعلقة بالقوننة ومنع استخدام القوة وحل وتسوية الخلافات الدولية بصورة سلمية والالتزام بتعهدات المعاهدات والقوانين الدولية من جانب جميع الحكومات، من العناصر المهمة لسيادة القانون على المستوى الدولي.
وقال آل حبيب، ان حركة عدم الانحياز تحذر من وجود تهديد جاد يسعى لاضعاف القانون الدولي وسائر الوثائق القانونية الدولية وتطلب من دول المجتمع الدولي تحديد ومتابعة اجراءات تفضي الى عالم زاخر بالسلام والنظام المبني على العدالة والمساواة في العالم.
واشار الى الاهمية والدور المحوري للجمعية العامة للامم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية، منتقدا تدخل مجلس الامن في القضايا المتعلقة بانشطة سائر مؤسسات الامم المتحدة.
واضاف مساعد مندوب ايران الدائم بالامم المتحدة، ان الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز تعرب عن قلقها من اتخاذ اجراءات متفردة وتاثيراتها السلبية المتعلقة بسيادة القانون في العلاقات الدولية وتعتقد بانه لا يحق لاي دولة او مجموعة من الدول حرمان دولة اخرى من حقوقها القانونية والمشروعة لاغراض سياسية.
ودان آل حبيب اي اجراء يهدف الى اضعاف النظام القانوني والديمقراطي في الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز واشار الى سيادة القانون على المستوى الوطني قائلا، انه وفيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بسيادة القانون لا ينبغي ان يصبح المجتمع الدولي بديلا عن المراجع المؤهلة الوطنية في ارساء القانون في الدول وان الاجراءات المتعلقة بتعزيز سيادة القانون على المستوي الوطني مختصة بالدول ذاتها.
واعتبر دور الامم المتحدة بانه يقتصر على الدعم وتوفير الامكانيات وتقديم المساعدات التقنية في حال تقديم طلب بذلك من جانب الحكومة المعنية وبرضى منها وادارتها واكد قائلا، انه ينبغي في هذا المجال الاخذ بنظر الاعتبار حقائق كالاعتبارات والاولويات الوطنية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
وقال السفير الايراني في الختام، ان حركة عدم الانحياز تعلن مرة اخرى دعمها لفلسطين وتدعو الى عضويتها الدائمة والكاملة في منظمة الامم المتحدة.
109-1