العالم - تونس
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، في تونس العاصمة، بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية، للمرة الأولى بتونس، في الثاني والثالث من أكتوبر/ تشرين أول الجاري. وعلى هامش المؤتمر، قال نائب رئيس المنظمة (مقرها في جنيف)، مختار الطريفي، في تصريحات صحفية، إن تونس سجلت تقدما على مستوى الحريات وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب على مستوى الدستور والقوانين، لكنه يبقى منقوصا ما لم تتم مكافحة التعذيب بشكل فعال من خلال القضاء على الإفلات من العقاب .
وأضاف: لاحظنا أن عدداً كبيراً ممن يتعرضون للتعذيب يتقدمون بشكاوى إلى المحاكم، وغالبا لا يتم النظر فيها بشكل جدي. وتابع أن عدداً كبيراً من الملفات تقدمت بها المنظمة، عبر مكاتبها في محافظتي سيدي بوزيد (وسط) والكاف (شمال غرب)، والأغلبية الساحقة لهذه القضايا ما زالت معطّلة.
وأردف الطريفي قائلا إن الغريب في الأمر أنه لم يتم الحكم إلى حدّ الآن في أي قضية متعلّقة باتهام بالتعذيب، ولم يتم الحكم على أي شخص حكما نهائيا بتهمة التعذيب . وتابع بقوله أكّدنا خلال لقائنا، قبل يومين، برئيس البلاد، الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنه يجب إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية لتلبي تونس التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، التي تنص على أن الدولة يجب أن تضع جميع الإمكانيات لملاحقة التعذيب والعناية بالضحايا والتعويض لهم، وهو ما لم يتم .
من جهتها، لاحظت رئيسة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، هينا جيلاني، خلال المؤتمر، تقدما كبيرا في مجال إرساء إطار قانوني جيّد لمناهضة التعذيب، لكن يوجد إفلات من العقاب.. العديد من القضايا والشكاوي أمام المحاكم لم يتم البت إلى حدّ الآن . وأضافت: عبرنا عن انشغالنا خلال لقائنا بالسبسي والشاهد من تواصل التعذيب والإفلات من العقاب.
وأطلقت المنظمة، خلال اجتماعها السنوي في تونس، مبادرة عالمية جديدة تحت شعار: المجتمع المدني ضدّ التعذيب، بهدف تعبئة منظمات المجتمع المدني في أنحاء العالم ضدّ التعذيب.
المصدر: رأي اليوم
216