مطالبات باستقالة الحكومة المصرية لفشلها في سد احتياجات المواطنين

طالب مواطنون وبرلمانيون ونشطاء في مصر باستقالة الحكومة؛ لفشلها في تنفيذ حكم حدِّ الأجور لسدِّ احتياجات المواطنين وأوجاعهم.

وافاد موقع "اخوان اون لاين" يوم الاحد، ان هؤلاء وصفوا قرار المجلس الأعلى للأجور الذي أعلن الحد الأدنى للأجور 400 جنيه بـ"الهزلي"؛ لتغطية عجز الحكومة وفسادها، الذي منعها من تدبير 1200 جنيه كحد أدنى شهريًّا، طبقًا لما نادت به القوى الوطنية؛ لتناسب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وأكد النائب يسري بيومي، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، أن قرار المجلس القومي للأجور كان متوقعًا؛ لأن أعضاء المجلس لا يعيشون واقع المواطن العادي، ولا يعرفون كيف يعيش، مشيرًا إلى أن 1200 جنيه التي تطالب بها القوى الوطنية، لا تكفي، فما بالك بهذا الرقم المضحك الذي حدَّدته الحكومة في ظل قضية رُفعت منذ عامين لتوافق الأسعار حينها، بينما الآن زادت الأسعار بمعدلات عالية.

وأشار إلى أن هناك مصادر دخل متنوعة تستطيع الحكومة عن طريقها تنفيذ قرار المحكمة، لكن الحكومة اختارت الالتفاف على القرار وخداع الشعب بحجج واهية، من أبرزها زيادة معدل التضخم، موضحًا أنه "يجب إقرار ضرائب تصاعدية، فلا يستوي رجل الأعمال الذي يصل ربحه إلى ملايين الجنيهات سنويًّا بالتاجر الذي لا يتعدَّى ربحه عدة آلاف من الجنيهات، ولا يعقل تصدير الغاز للكيان الصهيوني بـ1.25 مليار دولار سنويًّا، في حين أن قيمة الغاز الحقيقية تصل إلى أكثر من مليارين سنويا".

وأضاف النائب أنه على الحكومة أن تفي بالأمانة وتؤدِّي الحقوق إلى مستحقيها، وتتحمل مسئوليتها في ضبط أسعار السوق والخلل الموجود في الأجور؛ لتقريب الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى، متسائلاً: "إذا كان الحد الأدنى للأجور يصل إلى 1000 جنيه، فيجب أن يكون الحد الأعلى لأكبر موظف لا يتعدِّى 15000 جنيه؟!".

وتساءلت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية بحركة كفاية " لماذا لم ينعقد المجلس منذ سنوات؟ ولماذا عندما ينعقد يقرر قرارًا هزليًّا؟ ولمصلحة من القرار في ظل الأسعار المتزايدة باستمرار؟"، مطالبةً بأن يضم المجلس في عضويته خبراء متخصصين؛ حتى تكون هناك دراسات مبنية على أسس علمية وموضوعية لتحديد الحد الأدنى للأجور.

وأكدت أن 1200 جنيه شهريًّا التي طالبنا بها كحد أدنى للأجور لا يضمن حياةً كريمةً للمواطنين، بل يضمن لهم حد الكفاف، فكيف يقلل المجلس القومي الأجور عند هذا الحد الذي لا يتناسب مع حجم المعيشة التي يعيشها المواطنون، مضيفةً أن المجلس بذلك القرار لا يعلم شيئًا عن الواقع، ويعيش في كوكب آخر غير كوكب الأرض.

وأوضحت ضرورة التزام المجلس بحكم القضاء الذي يتناسب مع حجم الغلاء، الذي يتعرَّض له الشعب، مشيرةً إلى أن المجلس لا يفكر بطريقة صحيحة؛ لعدم قدرته على انتشال المواطنين من حالة الفقر الشديدة.

وقالت إن تدبير هذه الأموال ليست مشكلة؛ لأن هناك ملياراتٍ تُنفَق على دعم رجال أعمال بعينهم، واستيراد سلع استفزازية لا يستفيد منها المواطن البسيط، وبيع أراضي الدولة بأسعار هزيلة إلى رجال الحزب الوطني.

وأكد ناجي رشاد، صاحب حكم "الإدارية" بتحديد حد أدنى للأجور، أن الحكومة تضلِّل الرأي العام بقرار المجلس القومي للأجور، الذي لا يمتُّ للحكم بأية صلة؛ حيث إن منطوق الحكم ألزم الحكومة بأن يكون الحد الأدنى للأجور متناسبًا مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار، فمن أين أتوا بهذا الرقم الذي لا يتناسب تمامًا مع حجم الغلاء؟!

وشدَّد على أن الحكومة دائمًا ما تلتفُّ حول الأحكام القضائية، لذلك فالشعب كله يرفض القرار شكلاً وموضوعًا، نافيًا أن تكون القيادات النقابية العمالية أعضاء المجلس القومي للأجور ممثلين حقيقيين عن الشعب، وأن ما يؤديه حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، والمجلس القومي في حقيقة الأمر مسلسلٌ هزليٌّ أخرجته الحكومة، والمجلس يحاول بكل ما لديه تأدية الدور المطلوب منه.