كان لدى بروس بارلي الكثير من مسببات الثقة وهو يتجه نحو موسم انتخابات عام 2010. وبينما كان زملاؤه في الحزب في الولايات المتحدة يواجهون سباقات قاسية، فإن ممثل الديمقراطيين لفترتين في الكونجرس عن ولاية أيوا يتمتع بالمزايا النادرة بأن ينظر إليه بأنه لا يمكن المساس به ــ وهو نجم صاعد لعبت سياسته الشعبوية في واشنطن دوراً جيداً في دائرته الانتخابية المحلية التي تميل إلى اليسار.
الأمر الأكثر أهمية هو أن كان لديه ستة ملايين دولار في البنك، حين كان يتجه إلى الأشهر القليلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، بمعنى أنه كانت لديه ميزة سيولة بمعدل ستة إلى واحد يتفوق فيها على خصمه الجمهوري، وهو محام يكاد لا يكون معروفاً، اسمه بن لانج.
غير أن كل ذلك تغير في آب (أغسطس) حين بدأت مجموعة تسمى صندوق مستقبل أميركا، بإغراق الموجات الهوائية لدائرته الانتخابية بإعلان تلفزيوني مدته 30 ثانية ادعى أن بارلي أيد بناء مسجد بالقرب من موقع برجي التجارة العالمية في نيويورك.
منذ ذلك الحين، أنفق صندوق مستقبل أميركا ــ غير المتفرع عن حملة لانج ــ 1.31 مليون دولار على إعلانات هجومية أخرى ضمن نطاق السباق الذي يخوضه بارلي، كما أنفق أكثر من ثمانية ملايين دولار في دعم مرشحين جمهوريين في سباقات أخرى للوصول إلى عضوية الكونجرس عبر البلاد. وبالنسبة إلى بارلي، فإن السباق الذي سبق أن بدا كفوز سهل، يعتبر الآن كقرعة حظ في نظر موقع رير كلير بوليتيكس دوت كوم Rear Clear Politics المعني بجمع أرقام استطلاعات الرأي.
يقول كاتيلن ليجاكي، الناطق الرسمي باسم حملة بارلي دخلت هذه المجموعة السباق الانتخابي ضدنا ملتزمة بإنفاق عشرة أضعاف ما كان يمتلكه خصمنا. ونحن لا نعرف من يكون هؤلاء الأشخاص، أو من أن تأتيهم الأموال. وليس هنالك من سبيل لمساءلتهم عن أكاذيبهم .
هنالك معلومات قليلة معروفة عن صندوق مستقبل أميركا، أو داعميه. ولا يتطلب قانون الضرائب الأميركي من هذه المجموعة، التي لم تستجب لطلب المقابلة، كشف معلومات حول الجهات المانحة لها. غير أن هنالك أمراً واحداً واضحاً: إن صندوق مستقبل أميركا، وعشرات من المنظمات المشابهة له، تمثل ظاهرة جديدة على المشهد السياسي. ويؤدي ظهورها خلال الأشهر الأخيرة إلى أثر عميق في انتخابات منتصف الفترة لأعضاء الكونجرس هذا العام ــ كما يمتد إلى رئاسة باراك أوباما.
يرى النقاد أن تدفق السيولة لا يمثل شيئاً أقل من تهديد للديمقراطية، ويعتقدون أن روحاً من الخروج على القانون قد طوّقت النظام، الأمر الذي سمح للمصالح الخاصة بضخ أموال لا حدود لها في السياسة القومية. وبالنسبة إلى الجمهوريين الذين يقفون في جانب المتلقى لمعظم هذه الأموال الجديدة، كما يعتقدون أن الإنفاق المرتبط بالحملة الانتخابية تعبير عن حرّية التعبير، فإن انتخابات منتصف الفترة ما هي إلا ترديد تلاوة للمعركة الفعلية المقبلة: أي الانتخابات الرئاسية عام 2012.
يقول جان باران، المحامي المالي في شركة وايلي راين في واشنطن، أعتقد أن هذا العام يشبه الحرب الأهلية الإسبانية، وإنه بالفعل إعداد للسباق الكبير. وستكون الجماعات الناشطة في هذه الدورة أشد نشاطاً في عام 2012 . وهو يمثل غرفة التجارة التي هي جماعة الضغط التي تعهدت بإنفاق 75 مليون دولار على انتخابات هذا العام ــ أي أكثر من ضعف ما أنفقته عام 2008.
إن أثر أموال هذه المجموعة في الأجل القصير هو تعزيز فرص فوز مرشحي الجمهوريين الذين تعهدوا بتفكيك وإلغاء أكبر إصلاحات إدارة أوباما ــ بما فيها القانون الجديد لإصلاح الرعاية الصحية ــ إذا فازوا بأغلبية مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر).
أثناء ذلك، فإن الديمقراطيين الذين تفوقوا في جمع الأموال وإنفاقها، على منافسيهم، بفضل دعم نقابات العمال، و وول ستريت ، يصارعون واقعاً سياسياً جديداً: لقد فقدوا ميزتهم الخاصة بجمع الأموال.
كانت الانتخابات الأميركية على الدوام عملاً مكلفاً. وأنفقت حملة أوباما الرئاسية 730 مليون دولار في الطريق إلى البيت الأبيض. ويتم تحطيم الأرقام القياسية لجمع الأموال في كل دورة انتخابية، ولن تكون دورة منتصف الفترة الخاصة بأعضاء الكونجرس هذا العام استثناءً من ذلك. ولكن الخبراء يتفقون على أن عام 2010 هو نقطة تحول، لأن المجموعات الخارجية، مثل صندوق مستقبل أميركا، تلعب دوراً أكبر بكثير من ذي قبل.
تفيد مصادر سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس Center for Responsive Politics الذي يتتبع أمور إنفاق الأموال في الحملات الانتخابية، أن مثل هذه المجموعات الخارجية أنفقت نحو 200 مليون دولار على انتخابات منتصف الفترة هذا العام، مقابل 69 مليون دولار قبل أربع سنوات. ويمكن أن يُعزى التغير جزئياً إلى حكم المحكمة العليا المثير للجدل في شهر كانون الثاني (يناير) الذي يدعي كثير من نشطاء الحملة الانتخابية أنه حوّل المشهد السياسي الأميركي إلى الغرب المتوحش.
حكمت المحكمة في قضية المواطنين المتحدين ضد هيئة الانتخابات الاتحادية بأن لدى الشركات، والنقابات واتحادات العمال، الحقوق ذاتها للمشاركة في الانتخابات كأفراد. وأدى ذلك فعلاً إلى التخلي عن عدد من القيود على قدرة مثل هذه الجماعات على التأثير المباشر في انتخاب المرشحين للوظائف العامة.
يقول فرد ريثايمر الذي يترأس المجموعة المؤيدة للإصلاح، الديمقراطية 21، كان الحكم الخاص في قضية المواطنين المتحدين كارثة غير مخففة أصابت عمليتنا السياسية. ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً، لدينا الآن مئات الملايين من الدولارات في صورة مساهمات يجري إنفاقها في انتخاباتنا، دون أن يكون لدى الناخبين دليل حول من يقدم هذه الأموال. وإنه هجوم خطير للغاية على نظامنا الديمقراطي .
احتفل الجمهوريون بالحكم، إذ طالما جادلوا بأن القيود على الإنفاق على الحملات الانتخابية قيّدت، على نحو غير عادل، الحقوق السياسية للمنظمات للتعبير عن آرائها.
يقول ميتش ماككونيل، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ كانت الحكومة من خلال إنكارها هذا الحق تختار الفائزين والخاسرين. وتعتمد ديمقراطيتنا على التعبير الحر، ليس للبعض فقط، وإنما للجميع .
قبل الحكم الخاص بقضية المواطنين المتحدين، كان من المحظور على الشركات، والجماعات الأخرى غير السياسية، شراء إعلانات الحملات الانتخابية التي كانت تدعم أحد المرشحين على وجه التحديد. وبدلاً من ذلك، كان يسمح للشركات، من خلال لجان عملها السياسي، بتزويد الحملات الانتخابية بالأموال المكونة بصورة محددة من المنح الطوعية من جانب الموظفين، كما كانت عرضة للمحدوديات. وأما في هذه الأيام، وبعد إزالة هذه القيود، فقد أصبح بإمكان الشركات، والنقابات، مد أيديها عميقاً في خزائن أموالها لشراء الإعلانات التي تدعم بصورة علنية ــ أو تهاجم ــ أحد المرشحين.
امتنعت الشركات العامة الكبرى، مع بعض الاستثناءات، عن التمويل المباشر للإعلان السياسي. ولكن حكم المحكمة زاد من جماعات لجان العمل السياسي المتفوقة، مثل صندوق مستقبل أميركا، التي تجمع الأموال من مصادر غير معروفة، وتضخ الملايين من الدولارات في سباقات انتخابات الكونجرس.
تعتقد جهات الرقابة على الحملات الانتخابية أن معظم الأموال تأتي من أفراد أثرياء، وشركات خاصة ــ كما يحتمل أنها تأتي من شركات عامة. وتدعم غالبية المجموعات الجديدة ــ التي تقودها منظمة أميركان كروسرودز American Crossroads، التي أنشأها كارل روف، وإد جيليسبي، وهما من مخضرمي إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ــ الجمهوريين بصورة شاملة.
يقول ستيفن لو الذي يدير أميركان كروسرودز ، والمنظمة الشقيقة لها، كروسرودز جي بي إس Crossroads GPS، إن المجموعتين تم تصميمها بصورة مشابهة لمنظمات الديمقراطيين، مثل موف أون دوت أورج MoveOn.org، وهي مجموعة نشطاء لبرالية مولها الملياردير جورج سوروس. وإن منظمتي ستيفن لو في سبيلهما إلى إنفاق 65 مليون دولار هذا العام على سباقات الوصول إلى الكونجرس.
يقول لو في هذا الصدد: إن أحد أهدافنا الرئيسة هو إنشاء منظمة دائمة ذات تأثير، انطلاقاً من خبرتنا. ونحن ننوي أن نظل على هذه الساحة لفترة طويلة . وقد امتنع عن ذكر أي اسم لأي مانح أموال إلى منظمة كروسرودز جي بي إس ، ولكنه يصر على أن حافزهم هو رغبة ملحة في تغيير اتجاه البلاد . وقد كشفت أميركان كروسرودز عن أسماء مانحيها أمام المنظمين الاتحاديين.
يسعى بعض الديمقراطيين إلى إثارة قضية سياسية حول السرية المحيطة بممولي المجموعة. ويقول كريس فان هولن، العضو الديمقراطي رفيع المنصب في الكونجرس الذي يقود حملة للحيلولة دون حصول الجمهوريين على أغلبية في الكونجرس، إن زيادة الأموال هي استجابة للإصلاحات التي مررها الديمقراطيون منذ أن وصل أوباما إلى البيت الأبيض. ويضيف رأت مصالح خاصة أنه يتم قص أجنحتها، ومن الواضح تماماً أنها تحاول العودة ثانية .
قال دافيد أكسلورد، مستشار أوباما، في مقابلة حديثة له مع محطة س إن إن التلفزيونية: إذا كانوا لا يريدون الكشف عن مصدر أموالهم، فإن وراء ذلك سبب ما. وهم لا يريدون أن يقولوا إن هذا الإعلان جاءك من وول ستريت الذي يريد إلغاء الإصلاح المالي. وقد جاءك هذا الإعلان من صناعة التأمين الصحي التي تريد إلغاء إصلاح الرعاية الصحية. وأن هذا الإعلان جاءك من الصناعة النفطية التي لا تريد أن تكون مسؤولة حين يتسرب نفطها في خليج المكسيك .
يقول الجمهوريون بدورهم إن الديمقراطيين يهاجمون لأنهم يائسون، ومهزومون من جانب اللعبة الخاصة بهم. ويشير لو، على سبيل المثال، إلى أن عشرات الملايين من الدولارات تم صبها في سباقات الديمقراطيين الانتخابية من جانب نقابات العمال، والأفراد الأثرياء، مثل جورج سوروس، في الانتخابات الماضية.
ويضيف لو قائلاً: هنالك قدر هائل من الغضب الانتقائي حول هذه القضية في صفوف الديمقراطيين. وإن ما يحرك هذا الاختلاف في النشاط لا علاقة له بقواعد تمويل الحملات الانتخابية، وإنما هو على علاقة وثيقة بمكان وجود العاطفة، والدافع .
غير أن تريفور بوتر، محامي تمويل حملة الجمهوريين الذي عمل في حملة جون ماكين من أجل الرئاسة الأميركية عام 2008، كما أنه مؤيد قوي لقواعد الإفصاح، يربط القضية ببعض ادعاءات الحزب بأن المنظمات الخارجية تقوم بالضبط بما قام به الديمقراطيون في السنوات السابقة.
يقول بوتر إن سوروس، وآخرين، عام 2004، لم ينفقوا على الإعلانات التلفزيونية، بل على اللعبة على الأرض ، وذلك في محاولة منهم لتحديد الناخبين، وتشجيعهم على التوجه إلى صناديق الانتخابات. وإن بوتر مرتبط مع إحدى المجموعات التي طلبت من خدمة العوائد الداخلية، وهي سلطة الضرائب الأميركية، أن تحقق فيما إذا كانت أميركان كروسرودز تخالف قوانين الضرائب. ويقول لو إن مجموعته تنصاع لكل قواعد الحملة، كما أنه يرفض ملاحظات بوتر ويقول إنه ليس جمهورياً يمثل الاتجاه العام .
لا يعرف أحد بعد ما إذا كانت الملايين التي تنفق على الإعلانات ستؤدي في النهاية إلى إحداث فرق. غير أنها في الأسابيع الأخيرة المؤدية إلى يوم الانتخابات في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، تعطي مرشحين، مثل لانج، في ولاية أيوا، جرعة من أجل الفوز على الأقل.
تقول حملة بارلي إنها تعتقد أن صندوق مستقبل أميركا قرر إدارة إعلانات ضده لأنه كان ناقداً مفوهاً للشركات، ولأنه يؤمن بالمساءلة.
يقول الأشخاص القريبون من هذه المسألة إن بروس راستتر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج الإيثانول البارزة في الولايات المتحدة، والمصلح السياسي في ولاية أيوا منذ سنوات، كان داعماً مهماً، ومبكراً. ورفض راستتر التعليق على الأمر.
يعتقد ستيف روبرتس، العضو السابق في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، والذي يعرف راستتر، أن مشاركة صندوق مستقبل أميركا يمكن أن تكون مرتبطة بسطوع نجم بارلي الصاعد. ويقول روبرتس الذي ما زال نشطاً في سياسة هذه الولاية، إنه يتم النظر إلى بارلي في أوساط الجمهوريين، على أنه الأقوى احتمالاً لكي يحل محل السيناتور الديمقراطي الممثل لولاية أيوا، توم هاركن، المحتمل أن يتقاعد خلال السنوات المقبلة. ويضيف لم يكن الحزب العظيم القديم، أي الجمهوري، قادراً أبداً على إزاحة هاركن، ومن الواضح أن بارلي هو صاحب ألمع مستقبل . ويقول مهما كان السبب، فإن أثر صندوق مستقبل أميركا في السباق الانتخابي لا يمكن إنكاره .
ويضيف روبرتس معلقاً: أعتقد أن بارلي يدير حملته الآن بخوف، بدلاً من الثقة، وأستطيع أن أتفهم ذلك. فحين يصب شخص ما مليون دولار في سباق خصمك قبل شهر من الانتخابات، فإن لذلك تأثيراً كبيراً .
*ستيفاني كيرشجاسنر