ألقت مباحث الأموال العامة في مصر اليوم الاربعاء القبض على محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على خلفية استدعائه للتحقيق في قضايا إهدار المال العام.
وبدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول بالتجمع الخامس التحقيق مع سليمان في القضية رقم 245 لسنة 2010 حصر أموال عامة عليا، والمتهم فيها بإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق إعفاء شركة "سودك" من قرار صرف رسوم التنمية الشاملة البالغ قيمتها 2 جنيه على المتر خلافا للوائح والقوانين ذات الصلة.
من جهة اخرى حظرت الرقابة المالية في مصر تعامل المسؤولين السابقين استخدام بوالص التأمين.
وأكد أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة حظرت تعامل المسؤولين السابقين والوزراء من التصرف بمجموعة من بوالص التأمين والعقارات الممولة بنظام التمويل العقارى الخاصة بهم ممن يشملهم حظر التصرف في ممتلكاتهم والصادرة بشأنهم قرارات التحفظ من النائب العام، فضلاً عن منع التعامل مع الأكواد الخاصة بهم بالبورصة.
وقال الشرقاوي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء إن الهيئة لن تصدر أى لائحة جديدة تتضمن أي تعديلات على الأدوات الاستثمارية حتى لو كانت أدوات إسلامية استثمارية مثل الصكوك أو السندات أو الصناديق الإسلامية، مشيراً إلى ان أي تعديل جديد لن يكون قبل نهاية شهر مايو/أيار لأن التوقيت غير مناسب للنظر في التفاصيل مثل وجود أدوات إسلامية.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة م الأربعاء تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، والرئيس السابق لمؤسسة "أخبار اليوم" محمد عهدى فضلى ورجالي الأعمال الهاربين ياسين لطفى منصور ووحيد متولى يوسف، إلى جلسة 7 أبريل 2011، لسماع مرافعة الدفاع.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به في شأن واقعة بيع أرض مساحتها 113 فدانا لمؤسسة أخبار اليوم وإعادة بيعها إلى شركة "بالم هيلز" للاستثمار العقاري بشكل مخالف للقانون والتي يشارك في جزء من ملكيتها الوزير المغربي.