العالم - مصر
كما أصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن كلا من، السيد محمد السيد أحمد إبراهيم، مواليد الإسكندرية لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص مسبق، وإسقاطها عن نورهان أحمد يوسف أحمد الصحابى، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية للسبب ذاته.
وكانت الحكومة المصرية وافقت الأسبوع الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها، عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو أى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو الزواج، لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التى يكتسب بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.