شلت الاضرابات والاحتجاجات في فرنسا 50 بالمئة من حركة المطارات والقطارات وربع مصافي النفط احتجاجا على تعديل قانون سن التقاعد الذي اقره البرلمان يوم الاربعاء.
واليوم هو اليوم السابع من الاحتجاجات التي دعت اليها النقابات على خطط رفع سن التقاعد من 60 عاما الى 62 عاما منها ستة احتجاجات وقعت منذ مستهل أيلول/سبتمبر عدا يوم واحد من الاحتجاجات.
واسفرت الاضرابات عن خفض الرحلات الجوية الفرنسية بنسبة تترواح بين 30 و50 بالمئة، نتيجة اضراب العاملين في ابراج المراقبة ليوم واحد.
كما ادى اضراب عمال سكك الحديد المستمر منذ فترة الى تقليص الخدمة الى النصف.
ويتسبب هذا الاضراب في نضوب الكثير من المصافي الفرنسية من النفط الخام حتى بعد ان وافق العمال في عدد منها على استئناف العمل بعد اسابيع من الاضراب.
الى ذلك، قال جان كلود رئيس اتحاد القوة العمالية "فورس اوفريير" للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي، ان هذا سيترك جروحا غائرة، مؤكدا ان هناك نية لتنظيم المزيد من المسيرات، منها واحدة مساء اليوم.
ورفض الرئيس نيكولا ساركوزي التراجع عن موقفه عندما شنت النقابات العمالية موجة تلو الاخرى من الاضرابات والتجمعات الحاشدة في انحاء البلاد خلال الشهرين المنصرمين بسبب خطة الاصلاح.
ويقول ساركوزي ان التشريع الذي يهدف لرفع الحد الادنى لسن التقاعد حيوي للحد من العجز المتزايد في معاشات التقاعد وضمان بقاء فرنسا في مستوى متقدم في التصنيف الائتماني والسماح لفرنسا بتسديد ديونها باقل الاسعار المتاحة في السوق.
وحصل مشروع القانون على اخر موافقة في البرلمان يوم الاربعاء، ولا زال يتعين ان يقره المجلس الدستوري حيث ربما تؤدي محاولة في اللحظة الاخيرة من المعارضة الاشتراكية لعرقلته عدة ايام لكن ليس من المتوقع ان يرفضه المجلس.