اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الثلاثاء "في محاولة منها لطمس الحقائق والقفز على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، اتهمت طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي.
وحاولت كلينتون خلال تصريحات لها أدلت بها بعد مناقشة داخل مجلس الأمن الدولي حول إيران، ان تخدع الرأي العام العالمي من خلال التشكيك في النشاطات النووية السلمية الايرانية واظهارها بانها تستخدم في المجال العسكري.
وقالت كلينتون: ان"مشكلتنا هي مع منشآت نظنز والمنشات السرية الايرانية (منشآت فوردو لتخصيب اليورانيوم) في قم وكذلك في الاماكن الاخرى بحيث "نعتقد بانه تجري فيها برامج وخطط عسكرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها المرجع المؤهل لابداء الموقف من النشاطات النووية للدول الاخرى، اكدت صراحة سلمية النشاطات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم في ايران.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة أكد وللمرة الثانية والعشرين في تقريره الصادر في 6 أيلول/سبتمبر الماضي، ان جميع المواد النووية الايرانية في منشآت اصفهان ونطنز هي تحت اشراف الكاميرات والمتفتشين التابعين للوكالة .
كما اكد يوكيا امانو في تقريره كذب مزاعم كلينتون بشان سرية منشآت فوردو لتخصيب اليورانيوم في قم، وقال بصراحة ان هذه المنشآت تخضع لمراقبة الوكالة بشكل دائم.
وصرح امانو في تقريره: ان المواد النووية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم المؤلفة من المواد الخام والمشتقات والنفايات النووية وكذلك جميع اجهزة الطرد المركزي ومحطات تغذية المواد وخروجها، تخضع جميعها لاشراف الكاميرات والمفتشين التابعين للوكالة.
كما اكد التقرير على ان المصنع التجريبي لتخصيب اليورانيوم في نطنز هو مركز بحثي، وأعلن انه في المصنع تم فقط عملية التخصيب بنسبة 5 بالمائة وليس هناك امكانية للتخصيب بغية اهداف عسكرية.
كما اكد امانو في تقريره ان جميع اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يخضع لاشراف الكاميرات والمفتشين التابعين للوكالة على مدار الساعة وليس هناك امكانية لاستخدامه لاهداف عسكرية .
واكد ايضا في تقريره صراحة، ان منشآت فوردو تخضع لاشراف الوكالة ولم تدخل لحد الان اي جهاز للطرد المركزي فيها وان عملية التخصيب في المنشأة لم تبدأ بعد، ولذلك فان مزاعم السيدة كلينتون حول سرية هذه المنشأة واستخدامها لاهداف عسكرية مرفوضة وكاذبة جملة وتفصيلا.