أكد وزير المالية اليوناني أن العجز في ميزانية بلاده خلال العام الماضي كان أعلى ما أعلن عنه, يأتي ذلك فيما أقر البرلمان اليوناني خطة إعادة هيكلة السكة الحديدية التي كانت سببا في عدة إضرابات في الأشهر الماضية.
وقال جورج باباكونستانتينو إن مستوى عجز الموازنة في العام الماضي تجاوز 15% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد, وهو معدل أعلى من المعلن وقدره 13.6%.
وكانت الحكومة اليونانية عدلت أكثر من مرة نسب العجز في ميزانية العام الماضي، وذكرت في أول الأمر أن العجز بلغ 12.7%، ثم عادت ورفعت النسبة إلى 13.6%.
وتقول وزارة المالية اليونانية إنه يجري حاليا مراجعة بيانات ميزانية العام الماضي من أجل تحديد معدل العجز بدقة في ظل توقعات بوصوله إلى 15.3% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع الوزير في لقاء امس الأربعاء مع خبراء اقتصاد في قبرص انخفاض عجز الميزانية خلال العام الحالي بمقدار 4% قبل أن يتراجع في العام المقبل بما يتراوح بين 2.5% و3%.
وتتبنى الحكومة اليونانية حاليا إجراءات تقشف صارمة تحت رقابة الاتحاد الأوروبى, من أجل السيطرة على عجز الميزانية, بينما تنتظر صدور إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية (اليوروستات).