بات من المفترض على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجديد، "يوآف غالانت"، أن يواجه الطعن ضد تعيينه رئيسا للأركان، لارتكابه جرائم حرب أثناء عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة، والتي قادها كقائد للمنطقة الجنوبية.
ونقلا عن صحيفة "معاريف" الاثنين فان هذه الدعوى تأتي بعد قضية الوثيقة المزورة والعلاقات المتدهورة مع رئيس الأركان الحالي، "غابي أشكنازي"، وقضية الاستيلاء على الأراضي في منطقة "اميكام".
وتنوى منظمة "هنالك حدود" التقدم بشكوى طعن لمحكمة العدل العليا، تطالب فيها بإلغاء تعيين غالانت رئيسا للأركان طالما لم يتم التحقيق في هذه التهم، حيث ستعتمد المنظمة في ادعائها على عدد المتضررين الكبير من عملية الرصاص المصبوب الذين سيتقدمون بالطعن، والعدد الكبير من المدنيين الذين أصيبوا في العملية، وكذلك تجاوزات للقانون الدولي أثناء العملية.
وترى المنظمة أن هذه الأمور يجب أن تكون سببا لتحقيق موضوعي في أمر الشكوك التي تحوم حول غالانت والتي تحمله المسؤولية عن حدوث هذه الأمور، موضحة أنه إذا لم يتم التحقيق فإن هذا الأمر سيصعب من مهمته كرئيس أركان يتوجب عليه زيارة عديد من العواصم في العالم.
وبحسب من سيتقدمون بالطعن، كان من المفترض أن تأخذ لجنة التعيينات برئاسة القاضي "تيركل" هذه الأمور بعين الاعتبار قبل إقرارهم تعيين غالانت رئيساً للأركان.
وقال يفتاح كوهين، المحامى الذي يمثل المتقدمين بالطعن للمحكمة: "إن تعيين غالانت رئيسا للأركان غير ممكن، وهذه الشكوك قد تؤدى إلى تدخل محاكم مختلفة حول العالم، ولذلك تعيين غالانت غير ممكن، ليس فقط من ناحية أخلاقية، بل أيضاً من ناحية عملية تعيينه فيها خلل".