يستمر العزف الاميركي على نغمة القرار الظني المنتظر املا في اهداف سياسية تكسبها واشنطن في ضرب الاستقرار اللبناني واضعاف المقاومة، حيث جاءت مجاهرة مسؤولين اميركيين بالتمسك بالقرار الظني الذي يتم العمل عليه والذي يصوب على حزب الله، حتى لو ادى ذلك الى عدم الاستقرار في لبنان لتفضح النوايا الخبيثة المعولة على هذا القرار، في وقت استشف كثيرون من زيارة نائب وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الى بيروت اثارة لاجواء انقسامية جديدة في ملف المحكمة.
وفيما لا يزال ملف شهود الزور محور التجاذب الداخلي بين داع الى اعتباره الاساس في الوصول الى الحقائق في قضية اغتيال الرئيس الحريري والدعوة الى احالته الى المجلس العدلي السلطة القضائية الاعلى وموقف اخر لا يعطي الملف الاهتمام اللازم ويميل الى احالته الى القضاء العادي.
وقال مسؤولون اميركيون ان زيارة فيلتمان "كانت رداً على زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وهي كانت تكراراً لموقف واشنطن حيال المحكمة الدولية على اساس عناصر عدة أبرزها اكمال المحكمة مهمتها، حتى لو ادى ذلك الى عدم الاستقرار في لبنان ولو عارضته السعودية".
ورجحت مصادر وزارية متعددة في الموالاة وفي المعارضة تأجيل التصويت في جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غداً (اليوم) الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على إحالة ملف شهود الزور، في التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الى جلسة أخرى، وتركّزت الاتصالات على إيجاد مخرج للخلاف إزاء إصرار المعارضة على إحالة الملف على المجلس العدلي الواسع الصلاحية وتمسك قوى 14 آذار وتيار "المستقبل" بإحالته على القضاء العادي.
في هذا الوقت، قالت مصادر واسعة الاطلاع إن رئيس الجمهورية بات يميل الى احالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، وهو اسرّ بذلك الى بعض المقربين منه، وهو يلتقي بهذا الامر مع توجـُه مماثل لدى جنبلاط.
وقال جنبلاط إنه وضع سليمان في اجواء اللقاء الممتاز مع الرئيس الاسد، لافتاً النظر الى ان حركة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية او التي يجريها هو شخصيا، تهدف الى تدوير الزوايا والبحث عن مخارج وتمرير ملف شهود الزور بهدوء. واشار الى ان دمشق تواكب الجهد الذي يبذل بالتنسيق مع قيادة "حزب الله" والرئيس نبيه بري.
رئيس مجلس النواب نبيه بري استهجن رفض إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي الذي يشكل أعلى وأرقى سلطة قضائية، معتبراً ان عدم الوثوق فيه يسيء الى صورة القضاء ويوحي بوجود استنسابية في التعاطي معه.
واليوم صدرت مواقف جديدة تدعو لاحالة الملف للمجلس العدلي . ورأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون أن المجلس العدلي صالح للنظر في قضية شهود الزور لأن المحكمة الدوليّة أعلنت عدم صلاحيتها، وبما أن لا شيء على المستوى الوطني لم تهدده هذه القضية، يستطيع مجلس الوزراء أخذ قرار إحالتها الى المجلس العدلي بعد كل الحوادث التي سببتها ".
وبعد الإجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" اشار عون الى أن "قصة شهود الزور خرّبت لبنان، والأميركي الذي يقول إن المحكمة قبل الإستقرار، يؤكد ما نقوله أي أن الغاية من المحكمة ضرب الإستقرار والدليل على ذلك أن الكثير من رؤساء ماتوا في لبنان ولم تتحرك الولايات المتحدة من أجلهم، وأنا أقول إن الإستقرار مهمّ والعدالة ايضاً مهمة ولكن من دون غموض وإلتباس ".
واكد عون اننا " نريد أن نعرف لماذا يزيد العجز المالي والديون، وبالتالي نطالب بشفافية مطلقة في الحسابات المالية، ولا نقبل بالتسويات في الموضوع المالي ولا في موضوع "سوكلين" لأن التسوية تعني القبول بما حدث، فنحن بالتأكيد لا نقبل الخلل المالي، ولا "ننبش" الأمور، ولكن يبقى الحق العام، والنهج مستمر بالطريقة عينها ويستعمل نفس الأساليب".
ولفت عون إلى أن "مؤتمر الإتحاد الدولي للإتصالات خرج بمقررات مهمة كثيرة في ما خصّ إسرائيل والإعتراف بالقرصنة التي تحدُث على شبكات الإتصالات في لبنان والتي اتهمّوها ببث الفتنة في لبنان"، مهنئاً وزير الإتصالات شربل نحاس على هذا الإنجاز الذي قدّمه ".
واعتبر المجلس السياسي للحزب "الديموقراطي اللبناني" في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب طلال أرسلان ان قضية شهود الزور بدأت تأخذ طابع الفضيحة السياسية والقضائية والأخلاقية ولم تعد في أي حال قضية قابلة للبحث أو للتنازل. وقال انه يجب أن تصبح فرضا على الحكومة الملزمة بإحالتها على المجلس العدلي الذي نؤمن به أكثر من أي قضاء دولي ونعول عليه في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ".
واستغرب البيان "موقف بعض الأبواق التي عودتنا على مدى تاريخها مواقف موالية للمصالح الغربية في لبنان على حساب قضايانا العربية والوطنية لحملتها على رئيس مجلس وزراء دولة شقيقة كسوريا لإبدائه رأيا في اداء بعض الشخصيات التي تعرض أمننا القومي العربي للخطر من خلال زج الدول الغربية في شؤوننا الداخلية وتسييس القضاء الدولي للنيل من مقاومتنا الشريفة بما يخدم مصالح اسرائيل المباشرة .
ورأى الحزب انه كان أجدى بهذه القوى أن تتوالى على المواقف عندما كان فيلتمان يملي عليها ما تريده إسرائيل لإحكام القضية على المقاومة المظفرة من خلال القرار الظني الذي أصبح معروفا أن الذي فبركه هو من فبرك شهود الزور .
النائب اميل رحمة اعتبر من جهته ان هناك ملفا كبيرا أساسيا يستهدف لبنان وشعبه ومقاومته اي ملف الشهود الزور الذي يجب معالجته بالسرعة القصوى كسبا للوقت وليس تمييعا ولا ترحيلا وتحويله الى المجلس العدلي.
احمد شعيتو