الرباط (العالم) 26/10/2010- طَالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المغربية بضمان شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين في قضايا ما يعرف بالارهاب. جاء ذلك خلال ندوة صحافية نَظمتها المنظمة بالرباط لتقديم تقريرِها حول الخروقات التي شهِدتها اعتقالات متهمين تمت محاكمتهم بمقتضى قانون الارهاب، في حين نفَت الحكومة المغربية وجود معتقلات سرية ومعتقلين خارج القانون.
وحول هذا الموضوع صرح نائب مديرة قسم شمال افريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش ايريك كولدشتاين لقناة العالم الاخبارية يوم الثلاثاء : يمكن القول بان القضاة متواطؤون في هذه الخروقات حيث يعتمدون محاضر الشرطة القضائية كأدلة والتي أخذت تحت التعذيب .
وفي تصريح مماثل انتقد نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان في المغرب عبدالمالك زعزاع نقل معتقلي قضايل ما يسمى الارهاب الى السجن المركزي في منطقة القنيطرة بعيدا عن ذويهم وقال : ان ترحيلهم دون ان يحملوا معهم امتعتهم يعتبر نوعا من التعذيب .
وفي تصريح مماثل ايضا طالب منسق الهيئة الحقوقية في جماعة العدل والاحسان المغربية محمد السامي بالافراج عن 7 منتمين الى الجماعة يحاكمون في فاس بتهمة اختطاف احد المحامين وقال : يجب ان يتم الافراج الفوري عنهم بدون قيد او شرط لانه ملف فارغ بامتياز ومحاكمة سياسية مفضوحة ومكشوفة .
fz-26-14:43