القاهرة(العالم)-26/10/2010- اتهم سياسيون مصريون الحزب الوطني الحاكم في بلادهم بمحاولة التحضير لتزوير الانتخابات التشريعية، مؤكدين ان قرار اللجنة الانتخابية منع استخدام الرموز الدينية غير قانوني ويأتي للتضييق على كتلة الاخوان المسلمين.
وقال النائب عن كتلة الاخوان المسلمين في البرلمان المصري صبحي صالح في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان قرار منع استخدام الشعارات الدينية وشطب اسم المخالفين له من اللوائح الانتخابية يأتي في سياق ما اتخذه الحزب الوطني الحاكم من قرارات وسياسات منذ عام 2005 لمواجهة فشله امام الاخوان المسلمين سياسيا وشعبيا.
واضاف صالح ان الحزب الوطني الغى الاشراف القضائي على الانتخابات وانشأ اللجنة الانتخابية العليا المعينة من قبله عمليا، ومنع البث المباشر على المرشحين والمعارضين، وبدأ حملة من التضييق الامني والاعلامي على الاخوان، معتبرا ان الحزب الوطني مرعوب من حجم الفساد الذي يعتري اداءه والفشل الذي مني به خلال الفترة الماضية.
واعتبر ان شعار قائمة الاخوان الانتخابية (الاسلام هو الحل) هو شعار دستوري بحكم محكمة القضاء الاداري، والدستور الذي يقر بان الاسلام مصدر التشريع وبحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما انه يحتوي على مواد اخرى تقر بالدين اساسا في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
واتهم صالح الحزب الوطني بانه ادمن تزوير الانتخابات لصالحه وهو غير مستعد للتخلي عن ذلك ابدا.
من جانبه، قال عضو الجمعية الوطنية للتغيير السيد الغضبان: ان منع اي شعار او اي تدخل في الانتخابات بقرار اداري مرفوض جملة وتفصيلا حتى من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو التضييق على مرشحي الاخوان المسلمين.
واعتبر الغضبان ان المشكلة ليست في شعار هذه الكتلة او تلك بل انها في تزوير الانتخابات من قبل الحكومة بشكل فاضح، منوها الى ان المراقبة الدولية وضعت الانتخابات المصرية في بؤرة اهتماماتها، وهذا ما يقلق السلطة والحزب الوطني الحاكم.
MKH-25-22:07