اعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاثنين انه ليس مستبعدا ان يدعو الى انتخابات عامة مبكرة في اليونان في حال كانت نتائج الانتخابات المحلية المقررة في 7 و14 تشرين الثاني/نوفمبر ستؤدي الى فرملة خطة الاصلاح والتقشف الحكومي التي بداتها حكومته.
وخلال مقابلة تلفزيونية نقلتها مباشرة على الهواء معظم القنوات المحلية في اليونان، دعا رئيس الوزراء مواطنيه الى دعمه، مؤكدا ان ليس لديه "اي سبب ولا اي نية للذهاب الى انتخابات عامة"، ولكنه استدرك قائلا: "ولكن اذا رايت ان البلد معطل، فلا يمكن ان يكون هناك تعطيل في الديمقراطية، والشعب اليوناني لديه سلطة القرار".
واضاف: "كل شيء سيؤخذ في الحسبان"، مشددا على ان "اليونان بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى الاستقرار".
واكد باباندريو ان اثينا، التي تطبق خطة اصلاحات اقتصادية ومالية غير شعبية على الاطلاق مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو حصلت عليه في اللحظة الاخيرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لانقاذها من شفير الافلاس وانقاذ منطقة اليورو معها، "حققت انجازات، ولكن هناك اصحاب مصالح يريدون وقف هذا التطور".
ودعي اليونانيون للتوجه الى صناديق الاقتراع يومي 7 و14 تشرين الثاني/نوفمبر لانتخاب رؤساء البلديات والمحافظين، وهو اول اختبار انتخابي مهم تخوضه الحكومة الاشتراكية برئاسة باباندريو الذي وصل الى السلطة قبل عام بالتمام والذي يتمتع حزبه بالاغلبية في البرلمان بفارق سبعة مقاعد.
وتشير استطلاعات الراي الى ان الحكومة قد تدفع في صناديق الاقتراع ثمن خطة التقشف الضخمة والقاسية التي اعتمدتها (اصلاح نظام التقاعد، خفض التقديمات للموظفين وزيادة الضرائب) تلبية لطلبات مقرضيها ومن اجل خفض العجز العام (300 مليار يورو).
ويبدو الحزب الاشتراكي في الوقت الراهن عاجزا عن الفوز بالمدينتين الكبريين في البلاد وهما اثينا وسالونيكي.
ومنذ اندلاع الازمة اليونانية شهدت البلاد ستة اضرابات عامة تخلل بعضها اعمال عنف.
وقال باباندريو "اذا اثبتنا اننا جديرون بالثقة يمكننا عندها الوصول الى الهدف بطرق متنوعة و يمكننا خفض العجز بطرق مختلفة".
واضاف "ولكن ان نكون جديرين بالثقة هو شرط مسبق لكل هذا".
والاسبوع الماضي لمح الاتحاد الاوروبي الى انه قد يطلب من اليونانيين القيام بالمزيد من التضحيات بعد الانتخابات، عندما تنشر وكالة الاحصاءات الاوروبية "يوروستات" تقديراتها المصححة للعجز العام اليوناني للعام 2009.
الا ان رئيس الوزراء اكد مساء الاثنين ان الاهداف الطموحة التي وضعتها حكومته للحد من العجز للعام 2011 سيتم تطبيقها عن طريق زيادة الضرائب على اصحاب المداخيل الكبرى وادارة افضل للدولة وليس عبر المزيد من اجراءات التقشف على حساب الاجور والرواتب التقاعدية.
وقال "لن تكون هناك اجراءات جديدة بشان الاجور والرواتب التقاعدية، اقول لكم اين هو خطنا الاحمر".