نددت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية الاميركية بالقرار الصادر عن محكمة في نيويورك والقاضي باعطاء الحق للسطات الاميركية بعدم الكشف عن معلومات تفصيلية حول المعتقلين في سجن قاعدة باغرام.
وكانت محكمة اميركية اعتبرت في وقت سابق الاثنين، ان من حق وزارة الدفاع الـ "بنتاغون" عدم الكشف عن معلومات تفصيلية عن المعتقلين في السجن الذي يديره في قاعدة باغرام الاميركية في افغانستان، حسب ما اعلنت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية "أي سي إل يو".
ووصفت المنظمة في بيان لها سجن باغرام بانه بات "غوانتانامو" جديدا، مطالبة من خلال دعوى قضائية بنشر بيانات تخص المعتقلين في باغرام.
وقد نشر الـ "بنتاغون" في كانون الثاني/يناير الماضي للمرة الاولى اسماء 654 معتقلا دون الافصاح عن جنسياتهم واسباب اعتقالهم، وذلك اثر دعوى رفعتها "أي سي إل يو"، غير ان هذه اللائحة المؤرخة بتاريخ 22 ايلول/سبتمبر 2009 تم حجب الكثير من محتوياتها، بحيث لم تعد تشتمل الا على اسماء المعتقلين من دون اي "معلومات اساسية اخرى"، كما قالت المنظمة في دعواها.
وقالت محامية المنظمة ميليسا غودمان ان "الناس يحق لهم معرفة لكم من الوقت تحتجز الولايات المتحدة اشخاصا في الاعتقال العسكري وفي اية ظروف".
واضافت: ان "نقص الشفافية الذي يلف هذه العناصر الاساسية تزيده فداحة امكانية ان تواصل الولايات المتحدة اعتقال واستجواب سجناء في باغرام في المستقبل".