أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، الاثنين، أن الإضرابات التي تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروع نظام التقاعد تلحق بفرنسا أضرارا يومية تبلغ نحو 400 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة ان الإضرابات كلفت الدولة ما بين 200 إلى 400 مليون يورو يوميا (280 إلى 560 مليون دولار).
وأشارت لاغارد كذلك إلى الأضرار المعنوية وغير المادية التي تسببت بها الاحتجاجات على قانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً، وأساءت لسمعة فرنسا على الصعيد الدولي.
وشارك أكثر من مليون شخص في تلك الاحتجاجات، فيما تدعو ستة من أكبر النقابات العمالية للتعبئة ومسيرات شعبية عامة في 28 أكتوبر الجاري، و6 نوفمبر المقبل.
ورغم الإضرابات والاحتجاجات الشعبية الواسعة، أجاز مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد .
واقر مجلس الشيوخ بأغلبية 177 صوتا مؤيدا مقابل 153 صوتا لنسخته من المشروع التي ستجرى مواءمته مع النص الذي اعتمده مجلس النواب، من قبل لجنة مشكلة من 14 من أعضاء المجلسين، هذا الأسبوع.
ومن المتوقع تبني المشروع بشكل قاطع في تصويت نهائي يجرى إما الثلاثاء أو الأربعاء في مجلس الشيوخ والنواب، ليصبح قانون نافذاً . وبالرغم من ذلك، فان النقابات المهنية لا تنوي ايقاف الاضرابات وكانت قد أعلنت عن نيتها اجراء حملتي احتجاج وطنيتين جديدتين يومي 28 أكتوبر/تشرين الاول الجاري و6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت المشروع الشهر الماضي بـ 329 صوتاً مقابل 233.