أقرت لجنة وزارية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولة عن سن التشريعات اليوم الاثنين، مشروع قانون يعطي الأولوية للاستيطان في القدس المحتلة باعلانها منطقة اولى للبناء والتطوير.
ويضع القانون الجديد المدينة ضمن المناطق المسماة بـ "مناطق التطوير أ" في مختلف المجالات، لا سيما الإسكان والتوظيف والتعليم.
وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن القانون الجديد سيعزز إقامة "مشاريع اسكان جديدة"، وذلك في إطار حرب بلدية الاحتلال في القدس ضد الهجرة منها الى المدن الأخرى وخاصة الشبان الذين يبحثون عن السكن والعمل خارج حدود المدينة.
ومن المقرر أن تعطى اولوية البناء للاحياء اليهودية في شرق القدس المحتلة.
وقالت النسخة الإلكترونية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هذا القرار حصل على دعم غالبية الوزراء في حكومة الاحتلال، بمن فيهم وزير ما يسمى "الأمن الداخلي" يستحاق اهرونفيتش، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر جزءا من سياسة الحكومة.
واستنادا إلى القانون الجديد، فإنه تقرر إعفاء السكان الشباب من دفع ضريبة الاملاك لمنعهم من مغادرة المدينة، والذي سيكون بالنتيجة تمكينهم شراء شقق من قبل العديد من القطاعات، كما "سيمنح القرار القدس نفس الاولوية الوطنية والمالية لغيرها من المدن الأخرى".
في هذه الاثناء، اشتبك أهالي حي البستان في بلدة سلوان مع جنود اسرائيليين حاولوا اقتحام الحي وتسليم عدد من اصحاب المنازل أوامر واخطارات بهدم منازلهم.
واصيب في المواجهات عشرات الفلسطينيين جراء استخدام الجنود الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
الى ذلك كثفت قوات الاحتلال من وجودها في المنطقة، وأقامت حواجز على مداخل الحي.
وادان المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي قرار كيان الاحتلال الاسرائيلي اعتبار القدس المحتلة ذات اولوية وطنية للكيان.
وفي بيان صادر وصف القواسمي القرار بانه تشجيع للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واتهم المتحدث الكيان الاسرائيلي بالمضي قدما في تنفيذ سياسته الاستيطانية عبر مخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل.
واعتبر القواسمي أن كيان الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمر في تحديه المستمر للقرارات الدولي.