طالب البرلمان التركي المدعي العام بأن يتراجع عن تحذيره للسياسيين الذين يحاولون تسوية مسألة الحجاب من خلال وفاق برلماني.
ونقل موقع "الحوار" اليوم السبت، عن رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين تأكده أن "لا سلطة تملك حق التأثير على إرادة الشعب أو توجيهها أو إعطاء تعليمات لممثلي الشعب"، وطالب المدعي العام بـ "الاعتذار رسميًا للبرلمان التركي الذي يمثل إرادة الشعب".
كما انتقدت الحكومة التركية تحذير مكتب الادعاء، معتبرة ذلك تدخلاً واضحاً في النظام الديمقراطي البرلماني.
وقالت الحكومة في بيان: "إن وظيفة القضاء ليست سنّ القوانين، ولكن تطبيق القوانين التي يوافق عليها البرلمان"، مشيرة إلى أن "المحكمة لا تمتلك سلطة احترازية، ولا يمكنها إعطاء التعليمات للبرلمان".
وكان المسؤول في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم "بكير بوزداغ" قد اقترح إنشاء لجنة عمل مشتركة مع أحزاب المعارضة لمناقشة قضية الحجاب من دون أحكام وشروط مسبقة.
غير أن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أناضول رفض تعيين أي ممثل له في اللجنة التي اقترحها الحزب الحاكم، ودعا إلى مناقشة القضية في البرلمان.
وشدد على أن حزبه يرفض إنهاء الحظر المفروض على الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات العامة والمحاكم والمستشفيات.
لكن حزب "السلام والديمقراطية" دعا إلى حلّ القضية في إطار رزمة ديمقراطية تشمل الحرية الدينية، مشيراً إلى أنه سيدرس الانضمام إلى اللجنة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية.