ناشدت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الاردن احترام حق حرية التعبير لمواطنيها قبيل اجراء الانتخابات العامة في الشهر المقبل.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان حملة الاعتقالات التي طالت مؤخرا عددا من ناشطي المعارضة اثبتت ان السلطات الاردنية تحاول تكميم حرية التعبير والقضاء على حركات الاحتجاج.
وكانت هيومان رايتس ووتش قد قالت من خلال كريستوف ويلك الناطق باسمها: القت حوادث الرقابة والمنع واعتقال المعارضين بشكوك جدية على امكانية تنافس الافكار الضروري للانتخابات الحرة والنزيهة التي وعدنا بها الملك عبدالله.
ومضى الناطق الى القول: تحاول السلطات الاردنية نزع الشرعية عن المعارضة، ولكنها عوضا عن ذلك تنزع الشرعية عن العملية الانتخابية برمتها.
واشار بيان اصدرته المنظمة الى قيام السلطات الاردنية باعتقال 18 من ناشطي حزب الوحدة الشعبية المعارض الذين تظاهروا خارج مكتب رئيس الوزراء للمطالبة باصلاح النظام الانتخابي. وعللت الحكومة اعتقال هؤلاء بالقول انهم لم يحصلوا على ترخيص بالتظاهر.
وفي حادثة اخرى، اعتقلت السلطات 30 شابا لتاييدهم دعوة جبهة العمل الاسلامي المعارضة مقاطعة الانتخابات المنوي اجراؤها في التاسع من الشهر المقبل.