بحثت اللَجنة القانونية في البرلمان العراقي اعتراضات طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على المادة المخصصة لنسبة مقاعد ناخبي الخارج، مطالبة مجلس الرئاسة بالمصادقة على القانون ثم التقدم بمشروع لتعديل المادة المذكورة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: في حال المصادقة على القانون الجديد يمكن لمجلس الرئاسة وفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان ان يبعث بمشروع قانون جديد بعد ان يكون القانون الجديد نافذا، على ان يتم تعديل المادة الاولى، محل الخلاف فيه، حول التصويت في الخارج او الداخل والمقاعد المخصصة لذلك.
واعتبر ، ان على مجلس النواب ان يأخذ حسب نظامه الداخلي بالاخذ بالاجراءات التشريعية والشكلية من خلال قراءة اولى وثانية، حيث سيكون التصويت هو الذي يحسم الامر في مجلس النواب.
وافاد مراسلنا، ان اجتماعا ضم اعضاء من المفوضية العليا للانتخابات واللجنة القانونية في البرلمان ناقش عدة مقترحات لحل القضايا الخلافية المطروحة من ابرزها احداث دائرة انتخابية جديدة.
واوضح بانه سيتم اعتبار العراقيين في الخارج دائرة منفصلة بعنوان الدائرة 19، تضاف الى الدوائر الـ 18 في المحافظات العراقية الاخرى، ليتم ابتداء احتساب عتبة للمقاعد الخاصة بالخارج على ان تساوي اقل سعر المقعد في المحافظات الاخرى.
وتابع: وسيتم توزيع هذه المقاعد على هذا الاساس كما سيتم توزيع الباقي منها على الكيانات التي لم تحصل على مستوى المحافظة على مقعد، ولديها اصوات على المستوى الوطني تساوي او تزيد على المعدل الوطني، حسب ما صرح به قاسم العبودي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
هذا فيما هدد رئيس منطقة كردستان العراق مسعود برزاني بمقاطعة الانتخابات في حال عدم اعادة النظر بعدد المقاعد النيابية المخصصة للمحافظات الكردية.
وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان التحالف الكردي اعلن انه لن يشارك في الانتخابات اذا لم يتم تعديل عدد المقاعد النيابية الممنوحة له في الانتخابات المقبلة، مؤكدا ان ما جرى كان تقليلا متعمدا من عدد نواب اقليم كردستان في الدورة القادمة.
وحذر من ان تهميش الدور الكردي في البرلمان سوف يؤثر على العملية السياسية والعلاقات الداخلية، خاصة ان العملية الانتخابية ستكون محطة مهمة من محطات العراق الجديد، ولذلك فان الاكراد يريدون المشاركة حسب حجمهم الطبيعي في العراق، حسب قوله.
واضاف مراسلنا ان بعض النواب العراقيين يصفون الاعتراضات على قانون الانتخابات الجديد بانها تندرج في اطار الدعاية الانتخابية، مؤكدين ان التصويت على القانون جاء بمطالب جماهيرية.