دخل وقف اطلاق النار في مدينة صعدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيز التنفيذ ، بعد لقاءات عقدت في صنعاء بين الجانبين وامتدت إلى تكتل اللقاء المشترك المعارض.
وطالب الأمين العام المساعد لـ «تجمع الإصلاح» محمد السعدي كلاً من صنعاء والحوثيين بما وصفه «إطلاع الشعب على مضامين اتفاق الدوحة»، مؤكداً أنهم في «اللقاء المشترك» لا يعلمون شيئاً عن هذا الاتفاق.
وأضاف: "نحن لم نقبل ولم نرفض الوساطة القطرية وكان لنا رأي بأن السلطة إذا اعترفت بالأزمات المركبة التي أنتجتها وجلست القوى السياسية معاً في حوار مبكر لكان بالإمكان حل كثير من القضايا.
وقال مصدر حكومي إن اللجنة القطرية "وصلت إلى مدينة صعدة للإشراف على إفراج السلطات اليمنية عن المعتقلين الحوثيين و اتفاق وقف إطلاق النار والبند الخاص بنزع الألغام وتسليم الحوثيين الأسلحة والمعدات الثقيلة" .
وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارض التقت اللجنة القطرية وطالبت ب"الشفافية والموضوعية في ما يتعلق بالاتفاقية لضمان عملية استمرار السلام ولقطع الطريق على المزايدات".
وبحسب ما اتفق عليه في اللقاء الذي جمع رئيس الجانب الحكومي العميد علي القيسي وممثل الحوثيين يوسف افيشي، فإن أولى مهام اللجنة يتمثل في تشكيل لجان من الطرفين لاستكمال تنفيذ ما تضمنه اتفاق وقف الطلاق النار في بنوده الستة، وتحديدا إنهاء المظاهر المسلحة والتمترس في الطرقات والجبال.